انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان ، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الإقليمي "التحديات والأولويات الإنمائية في منطقة عربية متغيرة" الذي ينظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في إطار المشاورات الإقليمية بشأن إعداد البرنامج الإقليمي المقبل للدول العربية (2018-2021) بمشاركة ممثلين عن الهيئات الوطنية والإقليمية والجهات المانحة والخبراء وممثلي الأممالمتحدة . وتهدف المشاورات إلى مناقشة التحديات الإنمائية الإقليمية والتماس ردود المشاركين بشأن الفرص الممكنة للمساعدة الإنمائية التي يمكن أن يقدمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وستوفر توصيات المشاركين المشاورات معلومات مفيدة لعملية إعداد وثيقة البرنامج الإقليمي التي من المتوقع إنهائها في أكتوبر 2017. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري - في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة لمناقشة التحديات والفرص وبناء الشراكات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون الإضرار في الموارد الطبيعية، حيث يتيح التشاور والتفاعل بين الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية لوضع البرنامج الإقليمي المستقبلي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة للأعوام 2018-2021. وقال إنه لا تنمية بدون أمن واستقرار وسلام، داعيا إلى التعاون والتكاتف والتكامل للوصول الى بيئة آمنة ومستقرة ومنيعة ومزدهرة تحقق العدالة والمساوة.. موضحا أن التحديات كبيرة ومتنوعة ومتشعبة، حيث يمر العالم العربي هذه الأيام بظروف معقدة للغاية. وأضاف أن الشباب يجب أن يكونوا هدف التنمية المستدامة، حيث يمثلون 70% من سكان المنطقة.. داعيا إلى تكاتف الجهود في تنمية الشباب ورعايتهم والاستثمار فيهم وتمكينهم ليكون لهم دور في مسيرة التنمية. ونوه بأن تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يعد أحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وبدون ذلك تبقى تنمية منقوصة.. كما دعا إلى تبني سياسات اقليمية ووطنية تدعم نقل المعرفة واستخدام التكنولوجيا وتعزز الابتكار. وأكد أهمية توفير الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية التي تضمن حقوق الإنسان ونزاهة القضاء وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمسألة. ومن جانبه، قال الدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، إننا اليوم أمام عمل تنموي هام للمنطقة العربية، لدعم قدرات الحكومات والشعوب على قيادة المسيرة التنموية، لافتا إلى أن وضع برنامج إنمائي إقليمي لمواجهة هذه التحديات العربية؛ ما هو إلا لبنة في بناء المستقبل الذي نريده. وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف بلورة أفكار ومقترحات جريئة لصياغة مرحلة جديدة في برنامج العمل الإقليمي التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للفترة 2018-2021. وأكد أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية الرئيسية والتي تقود التعاون الإقليمي المشترك، وتعزز العمل على المستوى الوطني في مختلف البلدان العربية وتدعم تنسيق الجهود فيما بينها؛ وعلى رأسها جامعة الدول العربية. وتركز وثيقة البرنامج الإقليمي الجديدة (2018-2021)، على نتائج معينة استنادا إلى مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنيين الإقليميين والوطنيين، كما سيتم دعم محتوى الوثيقة بأبحاث وأدلة تحدد الاتجاهات والتحديات الإنمائية الإقليمية الرئيسية، ويستند البرنامج الجديد على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من المرحلة الحالية. وعلى مدار يومين، سيناقش المشاركون بالمؤتمر ثلاث جلسات موضوعية: الأولى بعنوان "تعزيز شمول واستدامة النمو الاقتصادي والتنمية" وتبحث المخاطر المرتبطة بالاقتصاد والبيئة والطاقة، وتسلط الضوء على المسارات التي قد تقصي أو تهمش فئات معينة ومنهم النساء والشباب وتمنع عنهم الفرص الاقتصادية، وتبحث الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "تعزيز الحوكمة الشاملة وإدامة السلام" الهشاشة البنيوية الناجمة عن ضعف الحوكمة ونشوب النزاعات، فيما ستركز الجلسة الثالثة بعنوان "إشراك النساء والشباب والعمل معهم" على تعزيز تمكين النساء والشباب واستفادتهم من الفرص الاقتصادية وإسهامهم في العمل الإنمائي.
