أكد المشاركون فى مؤتمر الأسبوع العربى للتنمية المستدامة المنعقد اليوم الأحد بجامعة الدول العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة استتباب الأمن والسلم فى المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت مصر أن التكامل الإقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة فى الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر والبطالة فى العالم العربى والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل اشكاله.
وقالت الدكتورة غادة والى - فى كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - إن الرئيس السيسى حرص على أن تكون مصر هى أول دولة عربية تستضيف الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت رعايته.
وتابعت: "لقد أكد الرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت فى سبتمبر 2015 أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزامًا كاملاً وكذلك تحسين ظروف معيشة المواطن المصرى فى كل محافظات وقرى ونجوع مصر دون أدنى تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الجنس أو غيره.
وأضافت: "كما شاركت مصر بفاعلية فى كل مراحل صياغة الأهداف التنموية وكانت مصر من أوائل الدول التى قدمت مراجعة طوعية لما أنجزته فى مجال تحقيق التنمية فى يوليو 2016".
وأشارت إلى أن مصر استضافت خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مؤتمرًا لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة، وقالت إن مصر وضعت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 والتى وضعها بالشراكة والتشاور بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وجاء نتيجة مشاورات استمرت أكثر من عام .
ولفتت إلى أن مصر أعلنت إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة واتخذت إصلاحات جريئة فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية وكان من أهمها بدء مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى تهدف لتحسين البنية التحتية وإلى تحسين ظروف المعيشة ونوعيةً الحياة وإتاحة فرص العمل ومنها المشروعات القومية الكبرى بشق الطرق القومية الكبرى وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الجلالة ومدينة العلمين والمثلث الذهبى ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
وقالت: "كما بدأت مصر برنامجًا للأمان الاجتماعى بالتوسع فى شبكة الأمان الاجتماعى لتغطية أفقر 15٪ من السكان من خلال الدعم النقدى المشروط الذى يرتبط بالتعليم والصحة والاستثمار فى المستقبل ويتكامل ذلك مع التوسع فى برامج الدعم الغذائى من خلال التغذية المدرسية ومع إصدار حزمة من التشريعات للتأمين الصحى والاجتماعى ومع الاهتمام والتركيز على المرأة وللشباب وإدراجهم فى أجندة التنمية.
وأشارت إلى أنه فى هذا الشأن تم اتخاذ العديد من المبادرات فكان عام 2016 عاما للشباب حيث قمنا فيه بالاجتماع وعقد المؤتمرات مع الشباب بشكل دورى ولتبادل الرؤى مع شباب مصر والاستماع لآرائهم والخروج بتوصيات ملزمة لكل أجهزة الدولة .
وأضافت: "كما أعلن عام 2017 عاما للمرأة وسيتم خلال هذا العام إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات التى تهدف لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة فرصتها فى سوق العمل وزيادة مشاركتها السياسية وتغيير الاطر الاجتماعية التى تحد من قدرتها على الاستفادة من عوائد التنمية.
وتابعت: "فنحن على قناعة أنه لا يمكن القضاء على الفقر وتحقيق التمكن الاقتصادى للجميع دون ضمان تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة".
وقالت إن برنامج الحماية الاجتماعية يشمل النهوض بالتعليم والصحة وتطوير الخدمات فيهما وهما جوهر إستراتيجية التنمية فى مصر وقد حدد دستور جمهورية مصر العربية فى كثير من مواده الحقوق فى الصحة والرعاية الصحية والحق فى التعليم وتطويره وفِى حصة أكبر لهما من الموازنة العامة للدولة
وأضافت: "يأتى أيضًا القضاء على الإرهاب بكل إشكاله وصوره أحد أولويات التنموية الشاملة فى مصر فلا تنمية فى ظل إرهاب وقد وضعة الدولة المصرية كل إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال تحقيق تنمية شاملة فى كل المجالات وفِى مختلف أنحاء الجمهورية لنقضى على جذور الشر فى مصر من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لكل المواطنين.
وقالت إن التكامل الإقليمى يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الوطن العربى إذ أن هناك العديد من التحديات المشتركة فى الدول العربية ومن أهم هذه التحديات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر والبطالة فى العالم العربى والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله.
وأضافت: "لا يمكن أن نصل لنتائج حقيقية دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ويكون هذا التعاون مبنيًا على أساس رؤية مشتركة تعبر عن طموحات الشعوب العربية تأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة فى الدول العربية".
من جهته أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذا الأسبوع يأتى ليضيء شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية الذى علينا السير فيه رغم كل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية من تحديات أمنية وعسكرية، وتهديدات إرهابية وعنف مسلح.
وتابع: "يُخطئ من يظُن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو أنها تنقصها العزيمة والإصرار على مُجابهة التحدي، والخروج من دائرة اليأس. فإرادة البقاء والسعى إلى عُمران الأرض مغروسة فى وجدان الإنسان العربي. إلا أن ما ينقصنا هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، والأداء المتواصل المُثابر عبر فترةٍ زمنية طويلة. فالخروج من المأزق الراهن لن يكون فى عام أو اثنين، وإنما هو مشوارٌ طويل عنوانه الصبرُ والعمل المُشترك المتضافر ومحبة الأوطان والتضحية من أجلها".
ولفت إلى أن الشراكة الدولية تشكل عاملاً أساسيًا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الدور الحاسم للمجتمع الدولى فى توفير موارد مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة فى تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية، وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة فى التحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة. مشددًا على أن المساعدة الإنمائية الرسمية تبقى مصدرًا مهمًا من مصادر التمويل العام لغالبية الدول العربية، لاسيما الدول التى تفتقر إلى مصادر أخرى للدخل، لذا فإنه يتوجب على الدول المتقدمة الإيفاء بالتزاماتها بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وفقًا لما جاء فى خطة عمل أديس أبابا، لمساعدة هذه الدول على رفع قدراتها، وتمكينها من استخدام التكنولوجيا فى مواجهة تحديات التنمية.
وقال محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة الأممالمتحدة 2030 إن هناك صعوبات كبيرة واجهت المنطقة العربية أعاقت تحقيق التنمية، على رأسها الإرهاب وأزمة الغذاء والمياه
وكشف محيى خلال كلمته، عن أن مؤشرات التنمية فى الوطن العربى ضعيفة جدًا خلال 3 أعوام الماضية، مشيرًا إلى أن 50% من السكان بالمنطقة العربية يقعون تحت خط الفقر المدقع، موضحًا أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى أوليات كبرى أهمها قاعدة بيانية صحيحة، مشيرًا إلى أن عدد من الدول العربية بها قصور شديد وتفتقد إلى البيانات المعلوماتية المختلفة.
من جهته أكد الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة- المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التى تواجهها المنطقة العربية.
وشدد وهبة خلال كلمته بالمؤتمر، على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استتباب الأمن والسلام واستعرض خطط الأممالمتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمار فى المنطقة من خلال تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
وأعرب وهبة عن تطلع الأممالمتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية والأجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030.
بدوره أشار جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه فى البنك الدولى إلى أن البنك يولى أهمية قصوى لتحقيق الأهداف التنموية التى تتصل بالاحتياجات الأساسية للدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء لافتًا إلى أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب و2 مليار محرومون من الصرف الصحى .
وأوضح أن البنك يعمل على دعم مشروعات الإعمار والزراعة وزيادة الاستثمار ومواجهة التغير المناخى ودعم خطط التوسع فى استخدام التكنولوجيا منبهًا إلى أن العنف والتطرف من التحديات الخطيرة التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة محذرًا من التأثيرات السلبية لانتشار المجاعات وانعدام الأمن المائى والغذائى مؤكدًا وضع خطة شاملة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل وحسن استغلال المياه باعتبارها جوهر أجندة التنمية المستدامة وضرورة لتحقيق غايات وأهداف التنمية والأمن الغذائى والصحة.
وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر الأمينة التنفيذية بالوكالة للجنة الأممالمتحدة لغرب آسيا (الأسكوا) على أن الظروف فى المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدًا الأمر الذى جعلها لا تملك خيار الانتظار من خلال المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقالت إنه على الرغم من أهمية تحقيق الأمن والاستقرار يمثل شرطًا ضروريًا للتنمية إلا أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب العدالة الاجتماعية هى السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق الأمن والاستقرار.
ولفتت إلى أن خطة 2030 تتسم بأنها متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة داعية لأن تتسم جهود دول المنطقة بنفس الخصائص وذلك لتحسين مصداقيتها وزيادة مواردها فى مجال التنمية المستدامة.
