حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، جلسة 16 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية، وذلك أمام الدائرة الجنائية التي يترأسها المستشار طلعت الرفاعي، في القضية التي عوقب فيها العادلي بالسجن المشدد 12 عامًا إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد باشرت التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى 2010 وحتى 7 فبراير من العام الماضى 2011 وبصفته موظفًا عاماً (وزيرًا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك إلى المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة، أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ حسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
