رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعيين عمدة لو هافر إدوار فيليب كرئيس للوزراء، قائلة: "إن ماكرون منح أعلى منصب في حكومته لشخصية معتدلة من حزب الجمهوريين الفرنسي المحافظ". وأوضحت الصحيفة –في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني– أن هذه الخطوة تظهر مدى تودد ماكرون لأعضاء حزب الجمهوريين من أجل الانضمام إلى حزبه الجديد "الجمهورية إلى الأمام" قبيل الانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر القادم. وقالت: إن بعض السياسيين من الحزب الاشتراكي اتفقوا على خوض الانتخابات كمنتمين للحزب الجديد لكن أعضاء حزب الجمهوريين رفضوا جميعا حتى الآن، مضيفة: إن دعم عدد قليل من المحافظين الكبار سيعزز تأكيد ماكرون على أن حزبه يسعى لحل الخلافات القديمة بين اليسار واليمين، حيث قضى الخصوم السياسيون للرئيس الجديد جانبا كبيرا من الحملة الانتخابية في الدفع بأنه مجرد وريث لسلفه الاشتراكي فرانسوا أولاند الذي لا يحظى بشعبية. ورأت الصحيفة أن تعيين فيليب يعد تحديا لقيادات حزب الجمهوريين الذين يعملون من أجل الحفاظ على وحدة الحزب في مواجهة الفوز الكاسح لماكرون في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن برنار أكوييه أمين عام حزب الجمهوريين قوله: "إن هذا قرار فردي وليس اتفاقا سياسيا لكن وبحسب أحد مشرعي الحزب البارزين برونو لو مير فإن الجمهوريين دعموا قرار فيليب لتولي المنصب". واعتبرت الصحيفة أنه بتعيينه فيليب فإن ماكرون اختار شخصا تعكس سيرته بطريقة أو بأخرى سيرته الخاصة فمثل ماكرون نشأ فيليب "46 عاما" في أسرة تنتمي للطبقة المتوسطة بشمال فرنسا لكنه رحل كمراهق للدراسة في مدارس النخبة في باريس كما أن الرجلين كليهما من خريجي الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة التي تعد القادة في البلاد، لافتة إلى أن فيليب بات الآن يضطلع بدور رئيسي في خطط ماكرون لإصلاح الاقتصاد الفرنسي وتحصين الاتحاد الأوروبي. ونوهت إلى أن فيليب يعد حليفا وثيقا لألين جوبيه عمدة بوردو الذي ترشح للرئاسة كمعتدل في الانتخابات التمهيدية لتيار يمين الوسط في العام الماضي لكنه انهزم أمام فرانسوا فيون المحافظ بفارق كبير. ووفقا للصحيفة فإن ماكرون يأمل في أن يحظى بدعم من هؤلاء المعتدلين من أجل تسيير شئون البلاد..مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعلن ماكرون عن وزراء آخرين بالحكومة في وقت لاحق من اليوم. وبالنسبة للبرلمان ففي حالة عدم فوز حزب ماكرون بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية فمن الممكن أن يعيد تشكيل مجلس الوزراء من أجل منح مناصب لسياسيين من أحزاب الأٌقلية لضمان السيطرة على الجمعية الوطنية، ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن حزب الجمهوريين هو الحزب القادر على منع حزب "الجمهورية إلى الأمام" من الفوز بالأغلبية.
