انطلقت مظاهرة حاشدة في وسط العاصمة التونسية احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي. وذكر موقع "باب نت تونس" الإخباري أن مظاهرة مكونة من ألفين شخص بناءا على دعوة من حملة "مانيش مسامح"، اعتراضا على قانون المصالحة الاقتصادية مع أنصار النظام السابق، موضحا أن المتظاهرين رفعو شعارات مثل "مانيش مسامح" و"لا لقانون تبييض الفساد" و"لا مصالحة بدون محاسبة". وصادق المجلس الوزاري على مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه يعفو عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد، ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. ويلاقي المشروع، معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، في وقت تعتبر فيه الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. وشارك في المسيرة ممثلون عن أحزاب سياسية معارضة في البرلمان، أبرزها كتلة الجبهة الشعبية (ائتلاف حزبي يساري له 15 مقعدًا من مجموع 217)، والكتلة الديمقراطية المعارضة (12 مقعدًا)، ورئيس المجلس التأسيسي السابق، مصطفى بن جعفر، وعدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية.