قالت هالة السعيد، وزير التخطيط، إنه فى ضوء التحديات التى واجهت مصر العام الماضي، عانينا خلالها من انخفاض معدل الاستثمار الذى وصل إلى 15% مقارنة بدول أخرى فى 30% فى المغرب و21 % بجنوب أفريقيا، مع انخفاض معدل الادخار والذى بلغ 8,5% ما أدى إلى اتساع الفجوة. جاء ذلك أثناء عرضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين، لافتة إلى وجود ضغوط كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة وأدت إلى ارتفاع العجز والدين العام، وكثير من التشوهات الاقتصادية. وأشارت "السعيد" إلى أن خطة التنمية فى العام المقبل تتبنى رؤية واضحة تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى، فى الاهتمام بالعمالة الكثيفة، وتشجيع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الابتكار والبحث العلمى والمشروعات الصغيرة والاهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الرؤية فى إطار الاستحقاقات الدستورية حتى يونيو 2018، مستهدفة معدل نمو 4,6% ومعدل استثمار 16%، مع السعى إلى مضاعفة هذه الأرقام خلال الخمس سنوات المقبلة، بجانب ترشيد الإنفاق الحكومى والتوجه نحو برامج الدعم أفضل استغلال.