تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد لاستماع مرافعة الدفاع". وطالب دفاع المتهم الثانى عمرو عسل بإخلاء سبيل موكلة وذلك بعد اعتزام موكله على التصالح، معقبا على أن القانون يعطى موكلى الحق فى الخروج من محبسة لانه امضى فترة حبسة الاحتياطى، مؤكدا ان دلائل الدعوى احتوت على ملاحظات النيابة وأقوال الشهود، كما سلم الدفاع حافظه للمحكمة تحتوى على أورق خاصة بالقضية. وفى نفس السياق طالب دفاع المتهم الهارب رشيد محمد رشيد بضم صوته مع باقى المحامين مطالبا ببراءة موكله. وأجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية. وسبق أن محكمة النقض، أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.