اعترض الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، على قرار تكليفِ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا أنه مخالفٌ للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، حيث «إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة». وأضاف «أبو هاشم» في تصريح له، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر أمس تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر خلفًا للدكتور أحمد حسني، بعد إعفائه من منصبه لوصفه إسلام بحيري ب«المرتد»، خلال لقاء تليفزيوني شارك فيه مؤخرًا. وأوضح أن القانون «103 لسنة 61» هو الذي ينظم مسألة التعليم في الأزهر، وتنص المادة 44 منه على «أن يكون لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، ويقوم أقدمه مقامه عند غيابه، أو خلو المنصب، لحين إصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد»، مشيرًا إلى أن هذا يسمى في القانون إحلالًا وجوبيًا، فلا يحتاج إلى قرار أو قانون من المشيخة لكي يحل اقدم النواب محل الرئيس السابق للجامعة، وهكذا تنص يضًا المادة 29 من القانون رقم 49. وأشار الدكتور محمد أبو هاشم، إلى أنه سيتقدم غدًا بتظلم للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مرفقًا به نص القانون المذكور سلفًا، وسأتخذ كافة إجراءات القانونية، لافتًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أصدروا بيانًا تضامنًا معي، وستكون هناك وقفة احتجاجية، ثم اعتصام حال عدم تنفيذ القانون.