نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية. وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من المدعو محمود م.ا (46 سنة/ نقاش)، والمدعو محمد ع.م (55 سنة/مدرس)، والمدعو محمود م.ا (51 سنة)، وجميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والجهات الخاصة، وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية. وأضافت التحريات أن الثالث يتولى تزوير المحررات الرسمية بمسكنه، بينما يقوم الأول والثانى بترويجها على عملائهم راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها جراء ذلك النشاط. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين المذكورين، وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم تم ضبط 69 خاتم شعار الجمهورية، وأكلاشيهات منسوبة للعديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، و59 ورقة ممهورة بأختام خاصة بعدة بنوك خالية البيانات معدة للتزوير، و13 ورقة ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية خالية البيانات معدة للتزوير، و16 صورة قياس مستوى المهارات منسوبة لاحدى الوزارات، وكمية كبيرة من عقود العمل بالخارج ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد. كما تم ضبط 31 شهادة تخرج مزورة وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لكليات مختلفة، وكمية من شهادات الخبرة خالية البيانات معدة للتزوير منسوبة لجهات عديدة بأسماء مختلفة، وكمية كبيرة من صور تراخيص مزاولة مهنة خالية البيانات معدة للتزوير، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المستندات والشهادات الرسمية المزورة. وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمضبوطات والمستندات والأوراق المزورة بقصد ترويجها على عملائهما من راغبى الحصول عليها، ممن تعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية وبمقابل مادى .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.