قررت نيابة امن الدولة العليا الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإخلاء سبيل رجل الأعمال"حسن مالك". فيما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من كرم عبد الوهاب و أحمد محمد سعيد ، المتهمين معه بذات القضية .بكفالة 20الف جنيه لكل منهم في إتهامهم بالإضرار بالإقتصاد القومي والإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين،وقال "مالك" بأنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا " مليشيات الازهر " ،ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل ، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة إتهامات،منها الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.