هل تلغى الدولة تمويل منظمات المجتمع المدنى ؟ سؤال تكرر طرحه بعد حديث وزارة العدل بالآونة الاخيرة عن اجراء تحقيقات مع منظمات ونشطاء حقوقيون وهو الأمر الذى أجاب عنه حقوقيون واستبعده بعضهم تماما مؤكدا أنها خطوة حمقاء وآخرون طالبوا الدولة بتغيير القانون اذا كانت لا تريد التمويل. أكد ناصر امين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة انه حتى الان لم يتم اى تحقيق مع اى منظمة حقوقية ولم يستدع اى ناشط حقوقى موضحا ان الوزارة قامت فقط بتشكيل لجنة تقصى حقائق تعمل بشكل منفرد بعيدا عن المنظمات واعتبر امين ان ما يحدث من تسريبات من داخل الوزارة عن اجراء تحقيقات يأتى فى إطار حملة التشويه التى تقوم بها الدولة تجاه الجمعيات الأهلية التى كانت أحد أهم اسباب سقوط نظام مبارك .. اضاف امين ان الغرض منها هو التشكيك فى المنظمات الاهلية ودورها فى المجتمع مشددا على ان التمويل الاجنبي غير مجرم وانه يتم وفقا للقاتنون موضحا ان إلغاءه يحتاج لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 الزى ينظم شروط تلقى لأى تمويل. واستبعد امين اقدام الدولة على خطوة الغاء التمويل قائلا لا اتصور الان وجود أحمق لهذه الدرجة يقدم على مثل هذا التصرف وطالب امين الدولة بتوفير سبل دعم بديلة للمنظمات الاهلية اذا كانت تفكر فى الغاء الدعم . اما نجاد البرعى الناشط الحقوقى اكد أن المنظمات تلقت تمويلا لأن قانون الدولة يسمح بذلك مضيفا انه اذا ارادت الدولة الغاء الدعم عليها تغيير القانون ووقتها سيلتزم كل شخص يعيش فى الدولة بقانونها.