اقترحت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أربعة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها الدستور القادم من بينها أن الصحة تعتبر حقا اجتماعيا أساسيا والتزاما من الدولة تضمنه كجزء من الحق في الحياة، بجانب ضمان الدولة الحق في الصحة من خلال نظام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يشمل كل المواطنين من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي. ودعت اللجنة في بيان وزع خلال الندوة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إلى أن يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التي تختص بجميع الخدمات الوقائية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية المعاقين والصحة العامة والمساهمة في تكاليف العلاج وفي رعاية غير القادرين، وذلك عن طريق توحيد هيكل الخدمات الحكومي في هيكل تأميني غير ربحي. وطالبت بالنص عل مضاعفة الانفاق الصحي بمقدار ثلاثة أضعاف ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومي، بجانب الزام التامين الصحي بتوفير جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها لجميع المواطنين للتمتع بخدمة شاملة بصرف النظر عن مستواهم المادي. كما أشارت إلى أهمية اقتصار ما يدفعه المواطنون على الاشتراك فقط، على أن يتم منع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور، مشددة على أهمية أن تكفل الدولة الأمن القومي الدوائي من خلال تطوير صناعة الأدوية و توفيرها للمواطنين بنوعية جيدة وبأسعار في متناول المواطنين، وتوفير هيكل أجور عادل للأطباء و الفريق الصحي ضماناً لكفاءة أداء الخدمة. وأعلنت اللجنة مشاركتها في قائمة الموقعين على الإعلان السادس عن حق المصريين في الصحة سبتمبر 2012 و التي من ضمنها ستة أحزب منها الحزب الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، و حزب العمال والفلاحين، و حزب الكرامة، و الحزب الشيوعي المصري، و 7 نقابات و منظمات عمالية من ضمنها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، و النقابة العامة لأصحاب المعاشات، واللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية، كما أيدت 25 حركة سياسية و طبية و مهنية مطالب اللجنة.
