كشف النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشاتها النهائية لمشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة. وأوضح غلاب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق للجنة اليوم الأحد، أنه كان هناك 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها. وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية بمشروع القانون، لفت غلاب إلى أن مشروع القانون نص على إمكانية منح الأراضي بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان. وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية ب10%، و20% بشكل استثنائى فى حالة عدم وجود عمالة مصرية، وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى، إلا أنه تم الاستقرار على أن يكون السقف فى جميع الأحوال 20% كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية. وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للمشروع الاستثمارى فقد نص المشروع المقدم من الحكومة على أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة بذلك من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدلت تلك المادة ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجارى، لما هو مستقر عليه دوليا. كما لفت النائب عمرو غلاب إلى أن اللجنة قررت حذف مادة بالقانون كانت تنظم إمكانية منح موافقة على مشروع بالكامل، حيث رأت اللجنة أنها تؤدى إلى عدم مساواة وتمييز بين المشروعات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة مازالت تناقش المادة المتعلقة بتمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب، حيث يرى بعض النواب أنه من المفترض أن يكون منح الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط للأجانب، بالإضافة إلى المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم لم يتم الاستقرار عليها أيضا حيث يطالب بعض النواب بإلغائه.
