نادي القضاة يرد على البرلمان بقرارات نارية

قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على قانون السلطة القضائية، لمخالفته الدستور.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النادي لدراسة سبل الرد علي مجلس النواب، بعد موافقته الرسمية علي تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف النادي في بيانه، أنه دعا لجمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل في تمام الساعة 2 ظهرا لدراسة القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي علي الجمعية العمومية؛ احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء.
وكذلك مطالبة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لاعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرا لتسميه رئيسها.
وأشار النادي إلي انه طالب مجلس القضاء الأعلي بالثبات علي موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة باثبات اعتراضهم علي القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته احكام الدشتور وانتهاكه لاستقلال القضاء.
كما قرر النادي الطعن علي القانون بكل الطرق المتاحة قانونا.