قال النائب عبد الرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن "اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وبحث مشاكل المدارس الخاصة والدولية انتهت إلى التوصية بزيادة أجور المعلمين بالمدارس الخاصة، لتصبح مساوية لنظرائهم بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى عدم السماح للمتعاقدين بفسخ تعاقدهم أثناء العام الدراسي". أما عن تراخيص المدارس الخاصة فأكد البرعي في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن اللجنة أوصت بأن تختص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، بدلا من الاعتماد على المديرية التعليمية بالقاهرة. وتابع النائب: أن اللجنة أوصت أيضا بتدشين موقع إلكتروني خاص بالمدارس الخاصة بهدف استقبال الشكاوى وعرض كافة المعلومات والأخبار خاصة المتعلقة بالمصروفات، على أن يكون هذا الموقع تحت إشراف لجنة التعليم بالبرلمان. يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب كانت قد شكلت لجنة فرعية لدراسة وبحث مشاكل المدارس الخاصة والدولية، برئاسة عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، ومشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من أولياء الأمور.