أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المطور العقاري، نظراً لعدم وجود قوانين لتنظيم التطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن القانون سيضم المطور العقاري السكني، الزراعي، الصناعي والسياحي. وأضاف "عبد العزيز" خلال تصريحاته ل"صدى البلد"، أن القانون سينظم قطاع التطوير العقاري الذي يضم 106 مهن مختلفة من مهندسين وعاملين ومقاولين، وكذا تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمستهلك وضمان حقوق الأخير في إعطائه كافة التفاصيل والضمانات عن العقار قبل شرائه. وتابع عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة قامت باستدعاء المجلس العقاري المصري وشعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية للاستماع الى مشاكلهم وآرائهم حيال القانون، فضلاً عن استدعاء مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى قانون متكامل ومتوافق. يُذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان، وافقت فى اجتماعها الأربعاء الماضي، برئاسة النائب علاء والى، من حيث المبدأ على مشروع قانون "التطوير العقارى"، المقدم من النائب محمد العقاد والمكون من 84 مادة. ويعرف التطوير العقاري بأنه نوع من الأعمال التجارية ذات الأوجه المتعددة والتي تشمل أنشطة تبدأ من نطاق الإصلاح والتجديد للمباني القائمة أو التأجير لها وحتى شراء الأراضي الخالية ثم بيع الأراضي المطورة بعد ذلك، والمطورون العقاريون هم المنسقون بين الأنشطة المختلفة السابقة والذين يققومون بتحويل الأفكار المبتكرة على الورق إلى واقع على الأرض في شكل عقارات فالمطور العقاري يقوم بشراء الأرض ثم يقوم بتمويل المشروع وبالاتفاق مع مقاول تشييد يتم بناء العقار.