شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 31 ألفا و550 حكما قضائيا متنوعا، شمل تنفيذ 227 حكما جنائيا، و13 ألفا و497 حكم حبس جزئيا، وألفين و621 حكم حبس مستأنفا، و11 ألفا و686 حكم غرامات، و3 آلاف و519 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.