قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 24 ألفا و408 أحكام قضائية متنوعة، شمل تنفيذ 189 حكما جنائيا، و11 ألفا و249 حكم حبس جزئيا وألفين و227 حكم حبس مستأنفا و8 آلاف و304 أحكام غرامات وألفين و389 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية..