عقدت غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات ورش عمل على مدار يومين لوضع إستراتيجة الغرفة لعام 2020 والتى تأتى ضمن إستراتيجة وزارة التجارة والصناعة للنهوض ب 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية فى مقدمتها قطاع مواد البناء, بحضور عدد كبير من رؤساء الشعب منها الرخام والجرانيت وشعبة المواد العازلة والمحاجر وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة. وكشف سيد أباظة, نائب رئيس الغرفة, عن قرب الانتهاء من وضع استراتيجية غرفة مواد البناء لعام 2020 والتى تأتى ضمن الاستراتيجية الكبرى للدولة, متوقعًا الإنتهاء منها وإصدارها خلال شهر يونيو المقبل. وأكد "أباظة" أن إستراتيجية الغرفة سوف تتضمن مقترحات جميع الشعب الصناعية بالغرفة لحل المشكلات التى تواجه تطوير صناعة مواد البناء ومضاعفة حجم صادرات مواد البناء خلال 3 سنوات, لافتا أنه فور الانتهاء منها سيتم عرضها على اللجان الاقتصادية بمجلس النواب ومناقشتها لاستكمال الاطار التشريعى لها مما يجعلها قابلة للتنفيذ. أضاف نائب رئيس الغرفة, أنه سيتم دعوة ممثلى هيئة الثروة المعدنية والمحليات والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للمشاركة فى وضع استراتيجية الغرفة واستعراض مشكلات التراخيص حتى لا نعمل فى جذر منعزلة, خاصة وان قانون الثروة المعدنية أجاز لتلك الهيئات الحصول على تراخيص مزاولة انشطة المحاجر. أوضح "أباظة", ان الاستراتيجية تتضمن عددا من المحاور الهامة لتطوير صناعة مواد البناء والمشكلات التى يتعرض لها القطاع ووضع حلول لها والتشريعات الخاصة بالصناعة بجانب جزء خاص بالاستيراد والتصدير. من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقى،رئيس شعبة المواد العازلة أنه تم دعوة أعضاء الشعبة للمساهمة فى وضع استراتيجية مواد البناء 2020 , مشيرًا أنه تم طرح كافة النقاط التى يمكن أن تساهم فى تطور صناعة المواد العازلة و نقاط القوة والضعف وأهم المعوقات التى تواجه القطاع ووضع تصور لما يمكن أن تكون عليه صناعة المواد العازلة فى خطة الغرفة لعام 2020. وأضاف "الدسوقى", أن استراتيجية الغرفة تتضمن آليات جديدة لفتح فرص تصديرية فى الأسواق الواعدة مما يعزز نمو صناعة مواد البناء ومضاعفة صادرات القطاع وزيادة مساهمته فى حجم الناتج القومى من خلال العمل على تعميق القيمة المضافة والإستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية إحتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع. وأكد أنه سيتم إعداد دراسة عن الاسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية من خلال الإستعانة بتجارب ونماذج إستراتيجيات الدول الناجحة ومنها الصين وتركيا والامارات, مع مراعاة وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الإستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة كافة الشعب بالغرفة وممثلى القطاع. من جانبه أكدت نادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة, أن الاستثمار فى العنصر البشرى لتأهيل العمالة بجانب قوانين وأخلاقيات العمل تأتى فى مقدمة إستراتيجية الغرفة لعام 2020, نظرًا لانه الاستثمار فى العنصر البشرى له مردود اقتصادى كبير ويؤثر مباشرة على عوامل الانتاج الاخرى وجودة المنتج النهائى. وأضافت عبد الحفيظ، أن المناخ الأمثل للقيام بأى عمل صناعى وتجارى هو العمل ضمن أطار قانونى وتشريعى سليم, لافت إلى أن الاستراتيجية تتضمن مناقشة التشريعات والقوانين الخاصة والمنظمة للقطاع والعمل وفى مقدمتها قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ومناقشة سلبياته بالاضافة إلى قانون التراخيص وجهة الولاية و قانون العمل, من خلال تطوير تلك القوانين بما يتواكب مع تطورات الصناعة ومواجهة الروتين الحكومى. وأكدت أنه سيتم مراعاة إصدار إلاستراتيجية ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية والعمل ضمن توافق وتناغم بين كافة الأطراف لضمان تطبيق الإستراتيجية وتحقيق أهدافها.
