وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة علي رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشآت غير الآيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي وحدائق القبة لمدة ستة أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه. وأضاف المحافظ إلي أنه استجابة لشكوى المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة والطلبات المتكررة لنواب الشعب ورؤساء الأحياء وشركات المرافق ( المياه والصرف الصحي والكهرباء ) شكل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان والمرافق والمستشار القانوني وأعضاء متخصصين لدراسة مدي تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشآت غير الآيلة للسقوط ومعاودة البناء بأقصى ارتفاع علي شبكات المرافق وحركة المرور. ولفت المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إلي أن القرار يهدف لتجنب الأضرار التى تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة فى الارتفاعات للمنشآت البديلة مما يضر بمصالح جموع المواطنين فى هذه الأحياء. وأشار المحافظ إلي أن ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض أحياء القاهرة بغرض بناء أبراج سكنية كان له الأثر البالغ فى زيادة الكثافة السكنية و الإخلال بالطابع العمرانى للمناطق كما أصبحت تستخدم كتجارة الاراضى وتستهدف استغلال القانون فى بناء الأبراج بدلا من الفيلات والعمارات السكنية تحقيقا للمنافع التجارية ومما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور فى هذه الأحياء كما تتسبب في التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة مما يؤدى إلى الطفح بشبكات الصرف فى بعض المناطق مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء لهذه الزيادة غير المخططة. وأكد محافظ القاهرة أن قرار إيقاف تراخيص البناء سيصبح ساريًا فور تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء عليه ونشره فى الجريدة الرسمية وذلك طبقا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي أو تصديق رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود المجلس الشعبي وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط علي ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية كما يجيز القانون للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية بقرار مسبب بناء علي اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن سنتين. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تكليف شركات المرافق المختلفة (مياه – صرف كهرباء) وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الإيقاف لعمل دراسة و تحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الأفقية و الرأسية التى حدثت فى السنوات الأخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية أو بسبب مخالفات البناء العشوائية و ذلك من خلال خطط معتمدة للتنفيذ. واتفق جمال الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي ومدحت الشريف نائب مصر الجديدة مع قرار المجلس ووعدا بتعضيد التوصية بعمل دراسة تشريعية للحد من هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط فى الأحياء المعنية مع وضع ضوابط فى حالة السماح بالهدم أن يقيد البناء الجديد بذات الاشتراطات البنائية ( نفس النسبة البنائية للأرض وارتفاع عدد الأدوار ).
