وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة على رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشآت غير الآيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادى وحدائق القبة لمدة ستة أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه. ولفت المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إلى أن القرار يهدف لتجنب الأضرار التى تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة فى الارتفاعات للمنشآت البديلة، مما يضر بمصالح جموع المواطنين فى هذه الأحياء. وأضاف المحافظ إلى أنه استجابة لشكوى المواطنين فى وسائل الإعلام المختلفة والطلبات المتكررة لنواب الشعب ورؤساء الاحياء وشركات المرافق (المياه والصرف الصحى والكهرباء) شكل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان و المرافق والمستشار القانونى وأعضاء متخصصين لدراسة مدى تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشات غير الآيلة للسقوط ومعاودة البناء بأقصى ارتفاع على شبكات المرافق وحركة المرور. وأشار المحافظ إلى أن ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض أحياء القاهرة بغرض بناء أبراج سكنية كان له الأثر البالغ فى زيادة الكثافة السكنية والإخلال بالطابع العمرانى للمناطق، كما أصبحت تستخدم كتجارة للأراضى وتستهدف استغلال القانون فى بناء الأبراج بدلا من الفيلات والعمارات السكنية تحقيقا للمنافع التجارية، ومما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور فى هذه الأحياء كما تتسبب فى التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة، ما يؤدى إلى الطفح بشبكات الصرف فى بعض المناطق مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء لهذه الزيادة غير المخططة. وأكد محافظ القاهرة أن قرار إيقاف تراخيص البناء سيصبح سارياً فور تصديق رئيس مجلس الوزراء عليه ونشره فى الجريدة الرسمية وذلك طبقا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى أو تصديق رئيس مجلس الوزراء فى حالة عدم وجود المجلس الشعبى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية، كما يجيز القانون للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة او لمدد اخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن سنتين. وأشار محافظ القاهرة إلى انه تم تكليف شركات المرافق المختلفة (مياه – صرف كهرباء) وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الايقاف لعمل دراسة وتحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الأفقية والرأسية التى حدثت قى السنوات الأخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية أو بسبب مخالفات البناء العشوائية وذلك من خلال خطط معتمدة للتنفيذ. واتفق جمال الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة المعادى ومدحت الشريف نائب مصر الجديدة مع قرار المجلس ووعدا بتعضيد التوصية بعمل دراسة تشريعية للحد من هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط فى الأحياء المعنية مع وضع ضوابط فى حالة السماح بالهدم أن يقيد البناء الجديد بذات الاشتراطات البنائية (نفس النسبة البنائية للأرض وارتفاع عدد الأدوار).
