اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مارس المنصرم (509) فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس، من بينهم (75) طفلا و(13) امرأة، بينهم فتاتان قاصرتان ونائب في المجلس التشريعي و(5) صحفيين. وبين تقرير صدر عن مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى)، اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال اعتقلت (160) مواطنا من القدس، و(80) مواطنا من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (73) مواطنا، فيما اعتقلت (35) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و(34) مواطنا من محافظة طولكرم، وسُجلت (33) حالة اعتقال في محافظة نابلس، و(31) حالة اعتقال في محافظة جنين، ومن محافظة قلقيلية (21) مواطنا، أما في محافظة أريحا فقد اعتقل (15) مواطنا، و(11) من محافظة طوباس ونفس العدد في غزة، وخمسة معتقلين من محافظة سلفيت. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (111) أمرا إداريا خلال شهر اذار المنصرم، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500)، منهم (62) أسيرة، بينهن (14) فتاة قاصرا، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (500) أسير. كما شهد الشهر المنصرم استمرار قوات الاحتلال اعتقال القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين واعتقالهم، لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والقيام بمهامهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ولمنع الصحفيين من تغطية وفضح ممارسات الاحتلال، ضمن سياسة باتت مقصودة في قمع وتكميم الأفواه لا سيما في القدسالمحتلة. فقد جرى خلال شهر آذار اعتقال 5 نواب من المجلس التشريعي، من بينهم النائب "سمير حلايقة" و(5) صحفيين يعملون في وسائل إعلامية مختلفة. إضافة إلى ذلك شهدت السجون استمرارا لسياسة اقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتهم، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل. واكدت المؤسسات الأربع التي اصدرت التقرير، استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار الاحتلال اعتقال الصحفيين، واستهدافهم الممنهج والمستمر، والذي يعيق عملهم في نشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل مستمر ويشكل قمعا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقا للمواثيق الدولية وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية خاصة للصحفيين من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي كفلت الحق في استفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وهذا ما ينطبق على الصحفيين. وذات الشيء في استمرار الاحتلال في اعتقال النواب والقادة الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي، الذي يمنع اعتقال الأفراد بناء على آرائهم السياسية. كما طالب المؤسسات الأربع، المجتمع الدولي وهيئاته الدولية باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحرك العاجل والقيام بدور فاعل يهدف إلى مساءلة دولة الاحتلال، ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
