نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، ما تردد حول قيام وزارة الكهرباء بمقاضاة بعض المصالح والمؤسسات الحكومية بسبب امتناعهم عن سداد مستحقاتها لديهم. وأوضح حمزة أن الشئون القانونية بالوزارة ترسل البيانات وتحدد أى مصلحة مدينة للوزارة وترسل لها مطالبة بتسديد المستحقات ، موضحًا أن قطاع الكهرباء يسعى خلال الفترة الحالية لتحصيل كل المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات الممتنعة عن السداد بجميع القطاعات والجهاز الإدارى للدولة . وأكد حمزة أن الوزارة لم ترفع أى دعاوى قضائية ولا تنوى ذلك، وإنما يتم طلب المستحقات من المؤسسات المديونة لها تحت إشراف الحكومة وليس عن طريق القضاء. فيما أكد مصدر مسئول بالوزارة أن هناك لجنة تم تشكيلها مسئوليتها فض المنازعات والتشابكات بين الوزارات وسيتم من خلالها فقط التوصل لتسوية تلك الديون. أضاف المصدر أن الوزارة الكهرباء مديونيات لدى مؤسسات ومرافق الدولة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، المرافق وحدها تبلغ مديونيتها 7 مليارات جنيه، بينما الهيئات الحكومية تصل إلى 8 مليارات جنيه، فى حين تعدت مديونية الكهرباء لوزارة البترول 40 مليار جنيه، بينما بلغت مستحقات لكهرباء لدى شركات قطاع الأعمال حوالى 10 مليارات جنيه. وأوضح أن اللجنة تجرى اجتماعات ودراسات عدة للتوصل إلى كيفية الحصول على المستحقات وفى الوقته ذاته سداد الديون، مؤكدا أنه لن يتم فصل التيار الكهربائى عن أى وزارة مهما ارتفعت مديونياتها.
