قررت اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، تأجيل الموافقة على الصياغة النهائية للمميزات التي سيمنحها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب بمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لحين استطلاع رأي وزارتي الصناعة والخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، برئاسة عمرو غلاب. وكان بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن تخوفهم من النص فى مشروع القانون على جواز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث إن هذا الاستثناء قد يستفيد منه الكثير من الجنسيات المتعددة. أوضح النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، أن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تمنح الحق لأي مستثمر أجنبي أن يحصل على الامتيازات التي تمنح للمستثمر آخر. وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن كلمة المعاملة بالمثل تعتبر مطاطة، متابعا: "لابد أن تعرض علينا وزارة الخارجية القوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة في المدن التي بيننا وبينها علاقات موطده اقتصاديا وسياسيا". وأضاف:"مينفعش مبدأ المعاملة بالمثل بيطبق حبي، فلابد أن يكون قائما على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق". وعقب تامر الدقاق المستشار القانوني لوزارة الاستثمار، أن حال حذف الفقرة لن تمنح الدولة الحق من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا. ودعا "الدقاق" إلى مراجعة الدولة لكافة الاتفاقيات الثنائية، لمنع حدوث تخوفات اللجنة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الهند تراجع حاليا الاتفاقيات التي وقعتها وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التي كانت أكثر قوة.
