ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى نص المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الصادرة من وزارة الاستثمار، والتى يفترض ان تتضمن الاستجابة لملاحظات رجال الاعمال والمستثمرين وعدد من الجهات المعنية الأخري. ويشتمل مشروع القانون على 6 ابواب رئيسية، حيث يتناول الباب الاول الاحكام العامة للقانون والتى تنضوى على تعريفات للبعض المفاهيم، وأهداف ومبادىء الاستثمار ، واحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس ، كما يتضمن الباب الثانى على ضمانات وحوافز الاستثمار ، والحوافز العامة والخاصة ، فضلا عن احكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة . ويتناول مشروع القانون فى بابه الثالث نظم الاستثمار الداخلى بما فيها مكاتب الاعتماد ، والنافذة الاستثمارية ، وتخصيص العقارات ، فضلا عن نظام الاستثمارات فى المناطق الاستثمارية، ويتناول الباب الرابع الجهات القائمة على الاستثمار ، وتشمل المجلس الاعلى للاستثمار ، وهيئة الاستثمار المصرية . ويتطرق الباب الخامس إلى طرق تسوية منازعات الاستثمار، وعلى رأسها لجنة التظلمات، واللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، ومركز التحكيم والوساطة ؛ فيما يتناول الباب السادس المسئولية المجتمعية للمستثمر. ويتناول القانون فى مادتة الرابعة عشر كيفية معاملة المستثمر الاجنبى ومساواته بالمستثمر المصرى فى المزايا التى تمنحه له الدولة، مع إمكانية منح المستثمر الاجنبة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تنص المادة 14 من القانون الخاصة ب ضمانات الاستثمار فيما يخص معاملة المستثمر الاجنبى على أنه " تكفل الدولة ماعملة المستثمر الاجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى ، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك ، وتلتزم الدولة بإحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ، ويجوز استثماء ان تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبأ المعاملة بالمثل أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الامن القومى ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
