قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا فرق بين قرض البنك والقرض من شخص، مطالبًا مسئولي البنوك المصرية والعربية باستبدال لفظة "قرض" بكلمة "تمويل". وأوضح «عاشور» خلال برنامج «فتاوي الناس»، في إجابته عن سؤال: « ما حُكم الاقتراض بفائدة، وهل يختلف الحُكم فيما لو كان الاقتراض من بنك أو شخص؟»، أنه لا اختلاف بين القرض من بنك أو من شخص، موجهًا رسالة للقائمين على البنوك المصرية والعربية، يطالبهم فيها بتغيير كلمة قرض إلى لفظة تمويل. وتابع: وذلك بموجب قانون الاستثمار والبنوك لعام 2004، خاصة أن معظم المعاملات البنكية تدخل في بند التمويل، بما يُخيف العملاء من لفظ القرض الذي يصيبه شبهة الربا المحرم.