أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أنه لن يمرر أي تشريع مخالف للدستور، قائلًا: "مهمة رئيس البرلمان ألا يسمح بتمرير أي مواد قانونية تخالف الدستور"، موضحًا أن الدستور نص على أن يكون الإشراف القضائي الكامل لمدة 10 سنوات، جاء ذلك خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. ويأتي ذلك بعد اعتراض المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، على أي تعديلات تخص الإشراف القضائي الكامل الدائم على الانتخابات؛ رافضا مبدأ مخالفة الدستور.