نظمت بعثة مصر لدى الاتحاد الإفريقى - فى ضوء رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى لشهر سبتمبر الحالى، بالتعاون مع معهد الدراسات الأمنية الافريقي - جلسة مفتوحة لمجلس السلم والأمن ولجنة الممثلين الدائمين والتي تضم ممثلى الدول الأربع والخمسين الأعضاء بالاتحاد الإفريقى حول بناء القدرات لتحقيق الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية والكوارث فى إفريقيا. وشارك في الاجتماع ممثلون عن التجمعات الاقتصادية الإقليمية والأعضاء الخمسة الدائمى العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات الأممالمتحدة العاملة فى مجال المساعدات الإنسانية. وأشار السفير محمد إدريس سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقى خلال افتتاح الجلسة إلى التحديات التى تواجهها القارة على صعيد الأزمات الإنسانية سواء فيما يتعلق بالطبيعية أو تلك المرتبطة بالنزاعات المسلحة منوها بالتبعات الجسيمة المترتبة على تلك الأزمات وخاصة فيما يتعلق بموجات اللاجئين وما يرتبط بها من تداعيات إقليمية. وأكد أهمية تبنى مقاربة وقائية تعالج أسباب النزاعات والأزمات قبل تفجرها، تتضمن آليات فعالة للإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات وكذلك على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لبرامج بناء قدرات الآليات العاملة فى هذا المجال على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. وشدد على أهمية عبور فجوة "مفاهيمية وعملياتية" قائمة من خلال التعامل مع هذا الموضوع من مقترب مساعدة الدول وبناء قدرتها على مواجهة الأزمات الإنسانية وليس مجرد اتخاذ قرارات وفرض أمور تعتبرها تدخلا فى شؤونها. من جانبها، نوهت مفوضة الاتحاد الافريقي للشئون الاجتماعية والقائمة بأعمال مفوض السلم والأمن بيانس جواناس إلى أهمية موضوع الجلسة منوهة بضرورة إيلاء أولوية متقدمة للفئات الأكثر تعرضا للعنف مثل المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وشددت على أهمية تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والقارية والدولية عند التعامل مع الأزمات الإنسانية، بهدف التوصل إلى سياسات متسقة تحقق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتخفيف معاناة المواطن الإفريقى. وقدم خبيران من معهد الدراسات الأمنية ومقره أديس أبابا ورقتين تناولت الأولى موضوع الاستجابة للكوارث الإنسانية فى إفريقيا ودور اللاعبين الدوليين، وتطرقت إلى سبل تعزيز آليات الاستجابة للكوارث الإنسانية بالقارة، بما فى ذلك تبنى آليات للإنذار المبكر، والاهتمام ببرامج بناء القدرات، وتعبئة مزيد من الموارد خاصة من المانحين غير التقليديين، كما طرحت اقتراحا بإنشاء "صندوق إفريقى للطوارئ" يكون الجهة المركزية المسئولة عن تنسيق جهود إفريقيا فى مجال الأزمات الإنسانية. وتناولت الورقة الثانية دور مجلس السلم والامن الافريقي في الاستجابة للأزمات الانسانية باعتباره الآلية المنوط بها الحفاظ على السلم والامن فى إفريقيا، وهو ما يتعين معه أن يضطلع المجلس بدور فعال فيما يخص التعامل مع تبعات الأزمات الإنسانية، بناء علي المادة السابعة من البروتوكول، وخاصة فيما يتعلق بتيسير العمل الإنسانى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي مناطق الأزمات، وحث الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى والمجتمع الدولي علي تقديم الدعم والمساعدة اللازمة، وإنشاء الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها. وأكد المشاركون فى مداخلاتهم أهمية الموضوع محل النقاش في ضوء تبعات الأزمات والكوارث الانسانية وهو ما يتطلب العمل على إرساء آليات فعالة لمواجهتها، خاصة تلك المرتبطة باللاجئين والنازحين والمتضررين ممن يحتاجون للمساعدات العاجلة وكذا أهمية إرساء برنامج واضح المعالم للإنذار المبكر من وقوع الأزمات الإنسانية ومواجهتها بشكل فعال، كما عرض ممثلو الشركاء من الدول المانحة للدعم المقدم من جانبهم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين بالقارة، وكذا ببرامج بناء القدرات الموجهة للآليات المعنية فى هذا الشأن.
