أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراخيص المصانع ستكون بالإخطا وفقا لقانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن قانون الإفلاس هو الآخر من القوانين الداعمة للاستثمار في مصر. وتابع غلاب، في كلمته التي ألقاها في ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، مساء اليوم بأحد فنادق الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، حول "أثر قانون الاستثمار الجديد في تحسين مناخ الأعمال"، أن وضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية وارتباط قانون الاستثمار الجديد بالخريطة الاستثمارية في مصر، كلها خطوات داعمة للمنناخ الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن ذلك جميعه سيت اليكترونيا. ولفت "غلاب" إلى أن دور البرلمان تشريعي في الوقت الحالي وسيكون رقابيا بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، موضحا أن مصر في حاجة لمثل هذه التشريعات وخاصة قانون الاستثمار وأن القانون المعروف برقم 17 عفا عليه الزمن، كما أنه من الناحية التسويقية يروج للاستثمار في مصر في الخارج، موضحا أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان بها العديد من الخبراء الذين درسوا مسودة القانون الأولى باستفاضة واقترحت على الحكومة أن يتم تقسيم قانون الاستثمار المبدئي إلى قانونين وما يخص المستثمر منهم لا يزيد على 50 مادة وما يخص الحوكمة والهيئة العليا للاستثمار لا يزيد على 54 مادة من أجل التسهيل على المستثمرين. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن التشريعات تتضمن ضمانات للدخول والخروج من السوق بلا أي مشكلات، كما أن التخارج من السوق وضع له جدول زمني محدد كي يتم الخروج بسهولة منن خلال إلزام جهات الضرائب والتأمينات بإعطاء موافقات التخارج خلال 60 يوم مع وضع آليات للتنفيذ لهذه المواد دون بيروقراطية، وهو دور أصيل للبرلمان في ممارسة مسؤوليته الرقابية وضمان تطبيق القوانين.