صرح عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء بان المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال أسابيع بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار. وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار وهو ما وافقت عليه الحكومة. واوضح غلاب انه سيتم تقليص عدد المواد التي تهم المستثمر لتسهيل قراءة القانون على المستثمر. وتابع "نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في هيئة الاستثمار." ويأتي قانون الاستثمار الجديد ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيقها.