قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة الداخلية فى العديد من المجالات، بينها وضع قانون السجون الجديد. وأضاف "فايق"، خلال مؤتمر توقيع بروتوكول بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، أنه يتطلع لتطوير العلاقات مع وزارة الداخلية لكون قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يشهد تطورا كبيرا. وأكد أن بداية التعاون ستكون بتدريب العاملين بوزارة الداخلية على حقوق الإنسان، وأن المرحلة الأولى من التعاون ستبدأ باختيار 10 ضباط من كل قسم شرطة على مستوى الجمهورية لتنظيم دورات تدريبية لهم.