تلقى بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق السنغالي لامين دياك، تحويلا بقيمة 5.1 مليون دولار من شركة ذات صلة برجل أعمال برازيلي ثري، بحسب ما أكدته صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الذي سيصدر غدا، معززة شبهات فساد في منح دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو. ووفقا لصحيفة لوموند، فإن القضاء الفرنسي "لديه أدلة ملموسة تشكك في نزاهة عملية منح شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية" لريو في 2 أكتوبر 2009 في كوبنهاجن، حيث عقدت جلسة التصويت لمنح أولمبياد 2016. وتابعت الصحيفة أن "القضاة يشتبهون في مناورات لشراء أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية خلال عملية الاختيار". وأشارت إلى أن عملية الدفع تمت في 29 سبتمبر (أي قبل ثلاثة أيام من التصويت) من قبل شركة ماتلوك كابيتال غروب، المرتبطة برجل الأعمال البرازيلي أرثر سيزار دي مينيزيس سواريس فيليو، حيث دفعت 5.1 مليون دولار إلى بامودزي كانسالتينغ، وهي شركة لبابا ماساتا دياك، أحد أولاد لامين دياك. في ذلك الوقت، كان لامين دياك رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وعضوا في اللجنة الأولمبية الدولية. وردت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها الجمعة أن "اللجنة الأولمبية الدولية هي طرف مدني في الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القضائية الفرنسية ضد الرئيس السابق لألعاب القوى، لامين دياك، وابنه، بابا ماساتا دياك، الذي كان مستشارا للاتحاد الدولي لألعاب القوى في ذلك الوقت". في المقابل، قال ماريو أندراده، مدير الاتصالات في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2016، إن "الانتخابات كانت نظيفة". وأضاف: "نحن على ثقة من أن الاختيار، من وجهة نظرنا، كان نظيفا، نحن لم نفعل أي شيء غير قانوني.. جميع الوثائق المتعلقة بحملتنا، جميع المراسلات مفتوحة للجمهور". وانتقد اندراده الاتهامات الموجهة إلى بلده قائلا: "بما أن هذا العام هناك انتخابات حاسمة بالنسبة لفرنسا، مع تسمية المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2024، أتصور أن هناك ضغوطا كبيرة على السلطات الفرنسية لتسليط الضوء على هذه القضية".
