أشاد في. إس. سامباثي، رئيس لجنة الانتخابات الهندية، بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في مصر العام الماضي. وقال سامباثي اليوم، السبت، إنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة المصرية للانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل لدعم التعاون في مجال الانتخابات ولتسهيل تبادل ممارسات الإدارة الجيدة، وذلك خلال زيارته لنيودلهي هذا الأسبوع. وأوضح أن مباحثاته المرتقبة مع بجاتو ستتناول دور المعهد الدولي الهندي لإدارة الانتخابات والديمقراطية الذي يتولى توفير التدريب وبناء القدرات ل11 مليون مسئول هندي في الانتخابات وإمكانية تقديمه الدعم والمساعدة للدول التي ترغب في هذا المجال. وأفاد بأن بلاده كانت من أولى الدول التي تسعي إلى تعزيز التعاون في مجال الانتخابات مع مصر، حيث زار إس. واي. قريشي، رئيس لجنة الانتخابات الهندية السابق، القاهرة مرتين لبحث آفاق التعاون في إدارة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهند تعد أكبر دولة ديمقراطية بأكثر من 750 مليون ناخب، وتمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الانتخابات بين الدول النامية. وأوضح سامباثي أن الهند واحدة من أكبر الدول التي تجري عملية التصويت في الانتخابات من خلال ماكينة أوتوماتيكية التي استخدمت كلية في الانتخابات البرلمانية عام 2004 و2009، مضيفًا أن هذه الماكينة تستهدف مساعدة الناخبين الأميين على التوصيت. وذكر أنه هناك 1.4 مليون ماكينة أوتوماتيكية يتم استخدمها في 800 ألف مركز للاقتراع في البلاد، مضيفًا أنه سيتم عمل عرض على المستشار بجاتو للتعرف على هذه الماكينات الأوتوماتكية. وعن الدروس المستفادة من تجربة الديمقراطية في الهند، قال في. إس. سامباثي إن اللجنة مستقلة قوية ولا يجرؤ أحد على التعدي على استقلاليتها وسلطاتها في إدارة الانتخابات، من بينها تحديد موعد عقدها وإعلان النتائج، مؤكدًا أنها تسيطر بالكامل على العملية الانتخابية التي يشارك فيها موظفون حكوميون يخضعون كلية للجنة خلال فترة الانتخابات. وأفاد بأن نظام تأمين الانتخابات يتضمن مشاركة قوات الشرطة في أي ولاية، والذين يخضعون لسيطرة اللجنة ويتحركون طبقًا لتعليماتها، مشيرًا إلى أن اللجنة يحق لها أن تتخذ أي إجراء عقابي ضد أي موظف يقوم بممارسة خاطئة خلال الانتخابات ومنعه من العمل. وأوضح أن هناك مدونة قواعد السلوك الأخلاقي للانتخابات والتي تحدد سلوكيات الأحزاب والمرشحين وتصرفاتهم أثناء الحملة الانتخابية. ونوه سامباثي إلى أنه يتم توظيف كبار المسئولين في الحكومة كمراقبين في الدوائر الانتخابية ويتم إرسالهم للولايات التي لا ينتمون لها، مضيفًا أنه تم نشر ألف مراقب في الانتخابات البرلمانية الهندية الأخيرة عام 2009. وقال إنه لا يوجد حاجة إلى نشر مراقبين دوليين في الانتخابات ويمكن السماح لهم إذا طلبوا ذلك، مؤكدًا أن تبني هذه الإجراءات تضمن عقد انتخابات حرة وعادلة ونزيهة في الهند. وعن تمويل إجراء الانتخابات، قال المسئول الهندي إن الحكومة المركزية تتولى تمويل الانتخابات العامة بينما الانتخابات التشريعية للولايات تتولها حكوماتها تمويلها. وعن تمويل المرشحين لحملاتهم الانتخابية، أكد سامباثي أن القانون حدد تمويل المرشح لحملته الانتخابية بأربعة ملايين روبية (نحو 80 ألف دولار) ويتم تعيين مراقب مالي لمراقبة إنفاق جميع المرشحين لضمان عدم تخطي هذا المبلغ، وفي حالة الانتهاك يمكن رفع قضية أمام القضاء. وعن دور القضاء في الانتخابات، أوضح سامباثي أن المحكمة لا تتدخل في الانتخابات عند الإعلان عن موعدها حتى الانتهاء من العملية الانتخابية ولكن بعدها إذا حدث نزاع بين المرشحين يحق لهم التقدم للقضاء، مؤكدًا أن لجنة الانتخابات الهندية تمتلك السلطة القضائية على الانتخابات.
