قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه سيتم تقديم حوافز للقطاع الخاص، للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى. وأضاف خلال ورشة عمل، نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع البنك الدولى بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، اليوم: "كيف يمكن أن نشرك القطاع الخاص فى هذا المشروع، والكل يتساءل كيف يمكن أن يلتقون؟ .. فالقطاع الخاص يسعى للربح، وهذا المشروع يدعم المحتاجين، وبالرغم من هذا فقد أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا فى مصر على إشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع". وأشار وزير الإسكان إلى أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلى لهذا المشروع، لدينا نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، مؤكدًا أننا نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التى تعمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وقد اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى، وتم تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وسيطرح للبرلمان قريبًا. وقال الوزير: أخذنا خطوة مهمة، وهى تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكنى المناطق العشوائية، وهو هدف هام للدولة، مضيفًا: فى اجتماعاتنا مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، وفى الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حاليًا على التعرف على أفضل الممارسات فى هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها فى الفترة المقبلة.