أرجع الدكتور محمد فتحي عثمان، الخبير الدولي في الإنتاج السمكي ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية الأسبق، ارتفاع سعر السمك إلى سياسة "تعويم الجنيه" التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض قيمة الجنيه الشرائية؛ حيث إن جميع مدخلات الثروة السمكية زادت أسعارها؛ فعلى سبيل كان سعر طن العلف 4000 جنيه وبعد التعويم أصبح 8000 جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك لن يصل إلى معدل ارتفاع اللحوم الحمراء أو البيضاء. وقال "عثمان"، في تصريح ل"صدى البلد": "إن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليونا ونصف المليون طن سنويا، والأخبار عن أن تصدير السمك لإسرائيل هو سبب ارتفاع أسعار الأسماك غير صحيحة؛ فالحقيقة أننا نصدر لقطاع غزة، والكميات المصدرة لا تتجاوز عشرات الأطنان، وهو لا يؤثر إطلاقا على الإنتاج القومي، ومثل هذا الكلام يكون للاستهلاك الإعلامي فقط، كما أشيع أن السمك المصري ملوث، وما يحدث في مثل هذه المواقف هو إطلاق حكم خاص على الإنتاج ككل، وهذا خاطئ". وأوضح أن نصيب الفرد المصري من الإنتاج السمكي يبلغ 20 كيلو سنويا، أي أنه أعلى من المتوسط العالمي البالغ 18 كيلو، لكن سبب الأزمة هو سوء التوزيع؛ حيث إن الإنتاج السمكي يخضع إلى موسمية الإنتاج، فيحدث أن ينخفض معدل الإنتاج في فترات معينة من السنة فترتفع أسعاره لكنها تعود إلى المعدل الطبيعي سريعا؛ لافتا إلى أن المشروعات القومية التي تسعى الدولة إلى إقامتها بخصوص الثروة السمكية ستقضي على كل هذه الأزمات بل سترفع نصيبنا من التصدير. وأضاف أن سعر كيلو السمك البلطي (على سبيل المثال) يخرج من المنتج ب(13-14) جنيها؛ حيث إن 60% من إنتاجنا من السمك البلطي، ويصل إلى المستهلك في حدود (14-16) جنيها في المناطق الشعبية، أما سعره في المناطقة الراقية فيخضع لعوامل تجارية أخرى، وهناك عوامل أخرى تقف وراء ارتفاع الأسعار وهي وجود وسطاء للبيع، فمن المقرر أن يصل كيلو السمك إلى يد المستهلك بسعر أقصاه 16 جنيها، لكن وجود وسطاء للبيع يضيف أعباءً جديدة على المستهلك وسعر كليو السمك؛ لذا فنحن ننادي بآليات تعمل على التسويق المباشر والاستغناء عن الوسطاء، مثل منافذ القوات المسلحة لباقي السلع، وهذا ما تسعى الدولة للقيام به في الوقت الحالي. وأكد أن انخفاض أسعار الدولار سينعكس إيجابا على أسعار الأسماك.
