أكد محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أن الاتهامات الموجهة ما هي إلا بيانات صحفية يتم إرسالها منذ سنوات حتى قبل دخوله مجلس النواب. وقال في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لنظر إسقاط عضويته: "الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها إلى الدكتور علي عبد العال، للتعبير عن رأيي في عدد من الملفات". وأضاف: "قلت إن البرلمان دوره غير مفعل وهذا حقيقي ويحتاج إلي إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانوني والتصويت الإلكتروني والأوليات"، مشيرا إلى أن ما يقوم به "نقد ذاتي" ويتم نشره في الصحف العربية والأجنبية. ونفي النائب مخاطبته أي أحد بعينه في الخارج، مؤكدا أنه يتلقى نواب وسياسيين هنا وفي الخارج، وهؤلاء البريد الإليكتروني مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليس بيانات سرية. وأكد أن دفاعه عن نفسه اليوم ليس هدفه الحفاظ على كرسى البرلمان ولكن اسقاط العضوية يعنى له اعدام سياسى . وأوضح السادات ان عقوبة اسقاط عضوية أى نائب عقوبة قاسية وليست مجرد إغتيال ولا إعدام سياسى ولكن هناك مواطنين وقفوا طوابير لإختيار نائب من بين 20 شخص .