زفت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية خبرا سارا للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى أن تكلفة الاقتراض بالجنيه المصري قد سجل أكبر تراجعا لها خلال 10 أشهر، وذلك بعد إعلان "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" عن توقعاته بأن الدين المصري لن يتفاقم الفترة القادمة مع النمو المتوقع في القطاعات الأخرى بالاقتصاد المصري، في حال الحصول على التمويل المطلوب من صندوق النقد الدولي. وأوضحت بلومبرج في تقريرها أن متوسط عائد سندات الخزانة من عام إلى عام تراجعت 74 نقطة أساسية، أو ما يعادل 0.74 نقطة مئوية (ما يعادل 15.01%)وهو أدنى معدل منذ نوفمبر الماضي. كانت مصر قد أصدرت سندات بقيمة 2 مليار جنية لمدة 6 اشهر، بعائد بلغ 14.25%، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 85 نقطة اساسية. ووفقا لتوقعات بنك أوف أمريكا، فإن عائدات السندات من المحتمل أن تتراجع حوالي 300 نقطة أساس خلال العام الحالي، إذا ما نجحت مصر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض الي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع انتهاء المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق نهاية الشهر الحالي. وقد ظلت عائدات السندات بالعملة المحلية المصرية قرب أعلى معدلاتها خلال الفترة الماضية، حتى في الوقت الذي تراجعت فيه المخاطر المحيطة بالإقراض في مصر، كما تراجعت تكلفة السندات المضمونة بالدولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد اجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في مصر.