أصدر الشيخ نبيل نعيم أحد مؤسسي تنظيم الجهاد في مصر، الذي يطلق عليه البعض "مفتي الجهاديين" فتوى "كل من شارك في إنتاج الفيلم المسىء للنبي صلى الله عليه وسلم يقتل بدون إذن الإمام"، تعليقا منه على انتاج الفيلم المسيء وعرضه في الولاياتالمتحدة . وأضاف نعيم في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول": أن كل من يجد أيا من المشاركين في صناعة هذا الفيلم يقتله، فدماء كل المسئولين عنه "مهدرة "، والحديث عن وقوع فتنة جراء تلك الفتوى "هراء" فلا توجد فتنة أكثر من التجرؤ علي سب النبي صلي الله عليه وسلم. وتابع قائلا: "ولو كان لدى الأزهر رأي آخر فليعلنه لنرد عليه" . وأوضح القيادي الجهادي أنه يستند في فتواه إلي كتاب "الصارم المسلول علي شاتم الرسول" للإمام ابن تيمية، والذي يهدر فيه دماء كل من يسب أو ينتقص النبي أو زوجاته، بدون إذن ولي الامر، معتبرا أن "كل من يهب لقتل المسئولين عن الفيلم المسىء ينصر الله عز وجل وأنه لا إثم عليه في الدنيا والآخرة، وقال: "تلك فتوى اتحملها لعل الله عز وجل يأجرني عليها" . في المقابل قال الشيخ أسامة قاسم وهو أحد منظري تنظيم الجهاد بالفعل هناك فتوى صحيحة لابن تيمية تبيح قتل كل من يتعرض للنبي صلي الله عليه وسلم بدون استئذان الوالي أو الحاكم. ولكن يرى قاسم أن الأصل النظري لا يعني أنه قابل للتحقق في الواقع . وأضاف قاسم الذي يطلق عليه البعض "مفتي الجهاديين" في تصريحات ل"الأناضول": "لا يمكن قبول هذا الحكم الآن لاستحالة تنفيذه، فلا واجب مع عجز ولا حرمة مع ضرورة، وأي مفت عليه ألا يستحضر الحكم الأصلي فقط وإنما يجب مضاهاته بالواقع لمعرفة ما يمكن انجازه.. فلو كان الواقع مطابقا للحكم الشرعي أنفذه، ولو لم يكن يسقط الحكم دون أن أنكره". و"عندما تتصادم الأحكام الوضعية مع الأحكام الشرعية يضيف قاسم نعطل الأخيرة لنرى وفق ما تتوافق عليه الأحكام الوضعية مع المسموح به شرعا، حتى لا تحدث فتنة أكبر". وتابع: "فعلي سبيل المثال بإجماع العلماء يمكن تأخير القصاص تجنبا للفتنة، وبالرغم من أن الجزية حكم شرعي، مجمع عليه، متواتر، معلوم من الدين بالضرورة ولكنني ربما لا استطيع استيفاء هذا الحكم لاستضعاف أو مواءمات، لكنني في الوقت نفسه لا أنكره ." ومن جهته، يرى الشيخ هشام أباظة وهو وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية الجهادي تحت التأسيس أنه "لا يمكن قبول مثل تلك الفتاوى الآن، لأنها برأيه ستجعل صناع الفيلم أبطالا من ورق، معربا عن رفضه للمظاهرات أمام السفارة الأمريكية باعتبارها ليست الطريقة الصحيحة لدفع الإساءة، وإنما الأفضل أن نعمل من أجل بناء الدولة ونهضتها ."
