قال وزير المالية ممتاز السعيد إن الحكومة تقترض من البنوك المحلية وبأسعار كبيرة ومع ذلك لا يثار التساؤل حول ما إذا كانت قروضا ربوية أم لا، مشددا على أن قرض صندوق النقد سيساعد في جذب الاستثمارات . وأضاف السعيد أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها مصر تتمثل في أن موارد الدولة لا تغطي مصروفاتها ، لذلك فمن الطبيعي اللجوء للاقتراض ، مشيرا إلى أن الاقتراض المحلي ليس بالضرورة البديل الجيد وإنما يتم الاستعانة به لأن السيولة المحلية محدودة. وتساءل الوزير في سياق تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم المسائية اليوم وبعد أن ذكر أحد النواب أن البنوك المحلية بها 600 مليار قائلا من أين هذه السيولة ؟، مشددا على أن القروض لا تتم تغطيتها بطبع "بنكنوت "؛ الذي سيزيد من عملية التضخم في البلاد . وأكد السعيد أن مصر لم تلجأ إلى قرض الصندوق الدولي لمجرد الرغبة فيه وإنما لأنه سيساعد في جذب الاستثمارات للبلاد ، مؤكدا ضرورة تدفق الاستثمارات الحقيقية التي لم تتحقق إلا عن طريق الاستقرار ، موضحا أن الدين العام لمصر بلغ 3ر1 تريليون جنيه وبالغرم من ذلك يجب البحث على مصادر تمويل واحتياجات المواطنين . وقال " لقد طلبت بإغلاق الصناديق والحسابات الخاصة وإدخالها لحسابات الدولة وهذه مفسدة" ورد عليه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى قائلا " يا سيادة الوزير من بيده القرار في هذه الحالة؟" فأجاب الوزير هناك عدة جهات فمثلا " قانون تنظيم الجامعات أسيء استغلاله حتى إن كل كلية صارت لديها مئات الحسابات ولم نعرف عن تفاصيلها شيئا ولكننا نعرف فقط الرقم الإجمالي ".