أثار طلب السلطات المصرية قرضاً من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، جدلا واسعا بين كل القوى والتيارات السياسية والدينية فى مصر، وتنوعت الآراء فى هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض، وظهرت بعض الأصوات التى تتهم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بأن الجماعة فى السابق رفضت الاقتراض من صندوق النقد الدولى مع حكومة الدكتور الجنزورى ذلك ثم هى الآن توافق عليه، ولكن الجميع اتفقوا على ضرورة إعلان شروط هذا القرض وأيضا تحديد أوجه الإنفاق فيه حتى يتثنى لكل الأطراف السياسية الحكم عليه وذلك نتيجة لغياب الرقابة الشعبية المتمثلة فى مجلس الشعب المصرى، حيث يرى البعض أن هذا الطلب محفوف بالمخاطر، وذلك نتيجة ما يمكن أن يتضمنه القرض من شروط مجحفة مثل مراقبة السياسات المصرفية والحكومية للدولة، مع تعيين مستشارين من جانب البنك الدولى لمراقبة التعاملات البنكية فى مصر. كما أن البنك الدولى يمكن أن يشترط حزمة من التعديلات الاقتصادية التى يمكن أن تضر بالمواطن المصرى البسيط مثل رفع قيمة الضرائب والجمارك وانخفاض الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، وهذا بالطبع سوف يعود بمصر إلى وراء ما قبل ثورة يناير. ويرى آخرون أن هذا القرض هو الحل الأمثل للخروج من الوضع الاقتصادى الكارثى الذى خلفه النظام السابق، كما شارك فى صناعته الحكومات التى جاءت بعد ثورة يناير بقيادة المجلس العسكرى، حتى وصل الأمر فى النهاية إلى دين عام داخلى وخارجى تعدى 1500 مليار جنيه وهبوط الاحتياطى النقدى الأجنبى من 36 مليار دولار إلى 14.2 مليار دولار، مع وصول عجز الموازنة العامة فى العام الماضى 2011 /2012 إلى 170 مليار جنيه، كما شهد هذا الطلب أيضا انقساما واضحا بين علماء الدين الإسلامى، فمنهم من رأى أن هذا القرض هو ربا صحيح، وعارض بشدة مبدأ الاستدانة من صندوق النقد الدولى على أن تلجأ السلطات المصرية فى حالة الضرورة إلى أى من المصارف العربية بدون أى فائدة ربوية تذكر، وكان من هؤلاء مجلس شورى العلماء، وآخرون أباحوا أخذ هذا القرض تحت ما يسمى الضرورات تبيح المحظورات، وإليكم نص التحقيق.. * الدكتور عبدالله خطاب: من أسباب رفض قرض البنك الدولى هو التكتم الشديد لحكومة الجنزورى على شروط هذا القرض يقول الدكتور عبدالله خطاب رئيس اللجنة الإقتصادية فى حزب الحرية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن حزب الحرية والعدالة لم يبد أى اعتراض على الاقتراض من صندوق النقد الدولى، من حيث المبدأ، وإنما كان الاعتراض على التكتم الشديد وعدم شفافية حكومة الجنزورى تجاه هذا الموضوع، حيث قام أعضاء الحرية والعدالة فى مجلس الشعب السابق بمطالبة الدكتور الجنزورى بعرض كل البيانات المتعلقة بهذا القرض للاضطلاع عليها ودراستها ثم إبداء الرأى فيها بعد ذلك، إلا أن الدكتور الجنزورى لم يستجب لهذا الأمر. كما أفصح الدكتور عبدالله خطاب عن سبب آخر للرفض وهو استياؤه من بعض التصرفات الخاطئة التى قام بها الدكتور الجنزورى وأدت إلى وصول مصر إلى وضع اقتصادى متردٍ للغاية، وكان الشاهد على ذلك وصول الدين العام إلى أكثر من 1500 مليار جنيه مع وصول عجز الموازنة فى العام الماضى إلى أكثر من 170 مليار جنيه. * الدكتور عصام العريان: كان هناك علامات استفهام كثيرة حول سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد التى اتبعتها حكومة الجنزورى وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة أن الإخوان لم تعارض عملية الاقتراض من البنك الدولى عندما طلبت حكومة الدكتور الجنزورى ذلك. وأضاف أن أوجه الاختلاف مع الحكومة آنذاك كان بسبب عملية التكتم الشديد على الشروط المصاحبة لهذا القرض من قبل الحكومة أو حتى إظهار أوجه إنفاق هذه الأموال. وأوضح الدكتور عصام العريان أن حكومة الجنزورى كانت مجرد حكومة تسيير أعمال لفترة زمنية معينة. ونوه الدكتور العريان إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول الإستراتيجية التى اتبعتها حكومة الجنزورى وأدت فى النهاية إلى تجفيف المنابع وتجريف الموارد وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وترك الفساد الإدارى فى أجهزة الدولة المختلفة كما هو، مع استمرار الأزمات المفتعلة مثل الانفلات الأمنى والبنزين والسولار والغاز ورغيف الخبز، فكان كل هذا هو السبب فى اعتراض البرلمان على القرض التى سوف يأتى من صندوق النقد الدولى ولا يعرف أين يصرف. * أسامة غيث: لا يوجد بديل عن هذا القرض لأن الدول العربية لا تقدم إلا معونات هزيلة وقروض مكبلة بأعباء وشروط وعن حاجة مصر لمثل هذا القرض فى هذا التوقيت، قال أسامة غيث رئيس القسم الاقتصادى بجريدة الأهرام إن مصر بالفعل فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الأموال من البنك الدولى، لأن احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر تآكلت بنسبة كبيرة جدا منذ قيام ثورة يناير وكان ذلك نتيجة لسوء الإدارة فى البنك المركزى المصرى لهذه الاحتياطيات. وأضاف رئيس القسم الاقتصادى فى الأهرام أن احتياطيات البنك المركزى المصرى فى يناير 2011 بلغت 36 مليار دولار، واستمرت فى تآكل وهبوط حتى وصلت إلى 14.2 مليار فى يوليو الماضى. وأشار الدكتور غيث إلى أن نسبة الفائدة فى هذا القرض هى 1.1% كما يقال، وإذا كان هذا الرقم هو إجمالى العبء على الدين فقط دون أى مصروفات أو أعباء أخرى غير سعر الفائدة ودون أى اشتراطات أخرى مكبلة لأداء الحكومة عن مسئوليتها الاجتماعية و قدرتها على الإصلاح الاقتصادى فمرحبا به. وحذر غيث من أن البنك الدولى دائما ما يأتى بشروطات متشددة للغاية لتصب فى خانة تحد من النمو وتكون السبب الرئيسى فى الانكماش الاقتصادى الذى يؤدى بدوره إلى انتشار البطالة وانخفاض المزايا الاجتماعية للمواطنين وإلقاء أعباء ضريبية جديدة وغيرها من الأمور كما يحدث حالياً فى اليونان على سبيل المثال. وعن إمكانية وجود عوامل بديلة لهذا القرض، قال الدكتور أسامة غيث إن العوامل البديلة لهذا القرض كان يمكن أن تتمثل فى التعاون الإقليمى والدعم العربى، ولكن للأسف الدعم العربى لا يأتى إلى مصر إلا فى مبالغ متواضعة للغاية ولا تتناسب على الإطلاق مع احتياجاتها، كما أنه يأتى أيضا بأعباء وشروط، حيث جاءت هذه المبالغ فى شكل إيداعات وقروض، فى حين أن الاقتصاد المصرى الآن يحتاج إلى صندوق دعم لا يقل عن 15 أو 20 مليار دولار لتحقيق الطموحات الأساسية للشعب المصرى. * الدكتور أحمد النجار: مصر تحتاج إلى جرعات من الأموال لا تقل عن 15 أو 20 مليار دولار وبشكل سريع لتنشيط الاقتصاد المصرى يقول الدكتور أحمد النجار رئيس تحرير "التقرير الإستراتيجى" بالأهرام إن الوضع الاقتصادى فى مصر متردٍ للغاية وإن مصر الآن تحتاج إلى جرعة من الأموال لا تقل عن 15 أو 20 مليار دولار وبشكل سريع لتنشيط الاقتصاد المصرى. وأضاف الدكتور النجار أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى هو أحد البدائل الممكنة والمعقولة، لأن من حق مصر الاقتراض من هذا البنك، لأن لديها حصة فيه وتبلغ حوالى 1.6 مليار دولار من إيداعاته، وبالتالى من حقها أن تقترض ضعف هذا المبلغ 3.2 مليار دولار أو ثلاثة أضعافه 4.8 مليار دولار. وأشار الدكتور أحمد النجار إلى أن مصر يجب عليها فى هذا التوقيت أن تستخدم صلاحياتها كعضوة فى هذا البنك وأن تقترض منه أضعاف حصتها ولكن بشروطها هى دون أى إملاءات أخرى من أحد. وعن الفائدة التى يمكن أن تجنيها مصر من هذا القرض، قال رئيس التقرير الإستراتيجى إن الفوائد ستكون عديدة منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصرى وهذا سيكون له أثر فى جذب المستثمرين، ورفع التصنيف الائتمانى بما يعنى انخفاض قيمة الفوائد التى يمكن أن تحتاجها مصر فى المستقبل، كما يمكن تبديل القروض القديمة مرتفعة الفائدة بقروض جديدة منخفضة الفائدة، كما أن هناك فرقا كبيرا بين الفائدة المحصلة على مبلغ القرض التى لا تزيد على 1.1% وأخرى داخلية تستدينها الدولة عن طريق أذون الخزانة وتزيد على أكثر من 16%. وأوضح الدكتور أحمد النجار أن هناك بعض الأفكار التى طرحها البعض مثل ترشيد الإنفاق وأنا مع هذا الموضوع تماما وأنه عاجلاً أم آجلاً سيحدث، أما موضوع بيع الأراضى أو الاقتراض من الداخل، فهذا سيعود بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر لأننا بهذه الطريقة سوف ننقل الأموال من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى ولن يستفيد منها أى مستثمر سواء كانت أفرادا أو شركات. * د.إسماعيل شاهين: فى حال عدم وجود البديل عند الأفراد أو الحكومة فيمكن الأخذ بمثل هذا القرض وعن رأى الشرع فى الاقتراض يقول الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر السابق إن كل قرض جرَّ نفعا فهو ربا، وأكد أن القروض الربوية حرام شرعا وذلك فى حال وجود بديل لهذا القرض. وأضاف أنه فى حال عدم وجود البديل لسد الاحتياجات المالية للأفراد أو الدولة، وعند وجود مثل هذه الحالة فيمكن الأخذ بمثل هذا القرض. ويقول الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إن القروض الربوية حرام، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فعندما يكون الأفراد أو الدولة فى حاجة ماسة إلى المال دون وجود أى بدائل أخرى فلا حرج فى ذلك بحيث يكون الاقتراض على قدر الحاجة فقط. ويقول الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى إن فائدة قرض البنك الدولى ليست ربوية. وأشار إلى أن المشكلة فى هذا الموضوع هى إسناد الأمر لغير أهله وكثيرا ما نشاهد تصدير الفتاوى من غير المتخصصين وجلوسهم على مقاعد العلماء. وأضاف أنه استشار العديد من العلماء المتخصصين فى هذا الشأن، حيث إن الفائدة على هذا المبلغ لا تتعدى أكثر من 1.1% وهى عبارة عن مصاريف إدارية ولا علاقة لها بالربا. ويرى الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة أن القروض الربوية حرام شرعا، ولكن السلطات المصرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كانت مصر فى حاجة لهذا القرض أم لا، ثانيا يجب على السلطات المصرية أن تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن القروض الربوية، ثم تحاول العثور على قرض حسن من أى من الدول العربية أو البنوك الإسلامية، وإن لم يكن فهناك قاعدة تقول "الضرورات تبيح المحظورات" وهذا ينطبق على الأفراد والحكومات. وأوضح الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية أن القروض حرام شرعا، كما أن الاقتراض من الخارج دائما ما يعتبر عبئاً كبيرا ويثقل كاهل الدولة. وأشار الدكتور ناجح إلى أن القروض الربوية دائما لا يوجد فيها بركة، لأنها دائما ما تأتى للغرض الاستهلاكى التى لا تفيد فى مشاريع البنية التحتية على سبيل المثال. وأوضح القيادى فى الجماعة الإسلامية أن الضرورة تقدر بقدرها. وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم أن الذى يقرر حاجة مصر لهذا القرض هم أهل الاختصاص فى السلطة المصرية، فإذا أقروا بذلك فالضرورة تقدر بقدرها. * مجلس شورى العلماء يرفض الاقتراض وعلى جانب آخر، رفض مجلس شورى العلماء طلب مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولى. وكانت البداية بالشيخ محمد حسين يعقوب الذى قال إن هذا القرض حرام شرعا لأنه يشوبه الربا، ونصح السلطات المصرية بالابتعاد عن هذا القرض من صندوق النقد الدولى، وفى حالة الضرورة يمكن أن تلجأ السلطات إلى الحكومات العربية أو الاقتراض من البنوك الإسلامية على أن يكون قرضا حسنا وبدون فوائد. ويقول الشيخ جمال المراكبى إن القروض الربوية مهما قلت أو كثرت الفائدة عليها فهو ربا من المنظور الشرعى، واستند الشيخ المراكبى إلى القاعدة التى تقول إن الضرورات تبيح المحظورات، وقال الشيخ المراكبى إن السلطة هى التى تقدر الاحتياج لهذا القرض من عدمه، مشيرا إلى أن بعض القروض التى لا تتعدى المصاريف الإدارية فيها 1% بأنها لا تندرج تحت مسمى القرض الربوى. وأكد الدكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية أن هذا القرض يعتبر ربا واضحاً وصريحا. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى لا يمكن أن يعطى قرضا إلى مصر إلا إذا ضمن أنه سوف يرد أضعافا، كما سيكون على رأس أولويات هذا البنك أن تبقى مصر ضمن المستعمرات الاقتصادية الغربية والأمريكية.
