قال ائتلاف دعم مصر، إن التعديل الوزاري مسئولية الحكومة، والبرلمان يراقب الحكومة من خلال تطبيق البرنامج ومؤشرات أدائها وليس بناء على الأشخاص. تابع ائتلاف دعم مصر ما يدور خلال الاسبوعين الماضيين من مشاورات لتغيير بعض الحقائب الوزارية، التى من المخطط عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة، قد ناقش المكتب السياسي للائتلاف خلال اجتماعه الطارىء اليوم عدة ملفات وكان على رأسها هذا الملف. ويلاحظ "دعم مصر" من خلال رصده لما يدور فى الشارع المصرى تراجع مستوى الأداء الحكومى فيما يتعلق بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطنين الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي. وفى نفس الوقت سيراقب الائتلاف مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة، وقام المكتب الفني للائتلاف بدراسة التقرير المقدم من الحكومة عن مؤشرات الأداء خلال الستة أشهر الأولى للعام المالي 16 / 17 ويبدي الائتلاف العديد من التحفظات على التقرير وما شهده من سلبيات عدة، لاسيما في ملفي التعليم والصحة. وان كان الائتلاف لا يصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسئولية على أساسه ، إلا أنه يؤكد على ضرورة التدقيق فى اختيار أفضل المرشحين للوزارات لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حاذت وفقا له على ثقة البرلمان ابتداءا وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو اخفاقها في تطبيقه في نهاية العام المالي الحالي 16 / 17. واختتم الدعم بيانه بالتأكيد على أن هذا التغيير لابد أن يلبى تطلعات المستقبل باعثا الأمل، وأن إئتلاف دعم مصر يضم صوته الى صوت الشارع مطالبا بتغيير جوهرى ، وان تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية تحظى بثقة الشارع وثقة البرلمان.