محاكمة المعزول و24 آخرين في إهانة القضاء نظر محاكمة 68 متهما بأحداث "اقتحام قسم حلوان" نظر رد ومخاصمة قاضى "فض النهضة" نظر معارضة مدحت بركات على حبسة 3 سنوات بتهمه النصب نظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية لغادة إبراهيم على حبسها 3 سنوات الحكم في دعوى حظر حركة ''حسم'' الإرهابية نظر طعن فرنسي على منع دخوله مصر لإصابته بالإيدز نظر طعن الحكومة على وقف تخصيص أرض لإقامة سجن بالبحيرة تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. وتنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة حلوان". وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة. وتنظر الدائرة 19 إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، غدًا السبت، دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى يحاكم أمامها 379 متهما فى أحداث فض اعتصام النهضة. وكان المستشار معتز خفاجى" أعلن أن المتهم رقم 23 "محمد سعد عليوة"، يحاكم أيضًا فى قضية أخرى متهم فيها بالشروع فى محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحى بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المتهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لمخاصمة القاضي وذلك بعد قرار تراجعه عن التنحى. كما تنظر غدًا السبت، محكمة جنح الدقى، معارضة رجل الأعمال مدحت بركات، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى. كانت المحكمة قضت فى وقت سابق غيابيًا بحبس "بركات" 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت و50 جنيها أتعاب محاماة. وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 8380 لسنة 2016 بقيام المتهم بإيهام المدعو يكن محمد جاد الرب أبو السباع ببيع فيلا مزمع إنشاؤها كأحد مشروعات التعمير الكائنة بمركز النخيلة السياحى بمحافظة جنوبسيناء، وقام بتحصيل مبالغ لقاء الأرض وحرر له عقد بيع فى 8 مايو 2008 وتحدد موعد 17 مارس 2016 للتسليم وعند التوجه لمكان الشركة لاستلام الفيلا امتنع عن التسليم. وتعود الواقعة ببلاغ لإدارة شرطة النجدة من أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة وعدد من المواطنين بتضررهم من مدحت حسنين أحمد حسين بركات، 53 سنة وشهرته مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة بور ساليتو للتنمية السياحية ومقيم 5 شارع المساحة دائرة قسم الدقى وله عنوان آخر بمنطقة وادى الملوك دائرة قسم شرطة الشيخ زايد وآخرين كانوا معه لقيامهم بمنع أعضاء اللجنة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك الكائن بالكيلو 52 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى ومنع عدد من مالكى الأراضى السابق قيامه بالتصرف بالبيع لهم فى تلك الأراضى وذلك من رى أراضيهم كنوع من أنواع البلطجة وفرض السيطرة مما ينتج عنه تلف محاصيلهم ويتسبب فى أضرار مالية لهم قيامه بالتعدى على اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء. وتنظر محكمة جنح مستأنف دار السلام، غدًا السبت، أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدم من الفنانة غادة إبراهيم على حكم حبسها 3 سنوات فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب. وقضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، فى وقت سابق، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة، والقاضى ببراءة الفنانة غادة إبراهيم وآخرين من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقضت غيابيا لجميع المتهمين عدا المتهمة غادة إبراهيم "حضور اعتبارى، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم المتهم الرابع بالاشتراك مع المتهمة غادة إبراهيم مبلغ 300 جنيه، وغلق الشقتين. وتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات التي يطالب فيها بحظر حركة "حسم" الإرهابية. وطالب فرحات في دعواه التي حملت رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، بحظر حركة "حسم الإرهابية"، مستندا إلى تبنيها عددا من الأعمال الإرهابية. وأوضح فرحات أن حركة حسم تبنت عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية علي جمعة، وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعن المُقام من "ديفيد سكوت"، مريض بالإيدز، الذى يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنعه من دخول البلاد، بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية. واختصم الطعن الذى حمل رقم 17406 لسنة 63 قضائية، وزير الداخلية، وطالب ديفيد سكوت بروكتور (فرنسي الجنسية) أحد مقيمي الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كلٍّ من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية. فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت، أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الحكومة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها. واختصم الطعن الذى حمل رقم 7430 لسنة 62 قضائية عددا من الأهالى. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز أدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور. وأضافت أن الملاحات مورد طبيعى للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
