* رئيس نادي مجلس الدولة: رواتبنا ليست كبيرة ولا نخضع للحد الأقصى * «البهي» يكشف سبب تشكيل لجنة لمراجعة ميزانية نادي مجلس الدولة * رئيس نادي مجلس الدولة: الأفضل وجود شرطة قضائية لسرعة تنفيذ الأحكام قال المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إن قضية الرشوة الذي اتهم فيها الأمين العام السابق للمجلس "المنتحر" وآخرين مازالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائى بالاضافة الى قرار النائب العام بحظر النشر يمنعنا من الحديث عن القضية. وأضاف أن مجلس الدولة عالى العماد عالي الشرف ولا يتأثر بمثل هذه الحوادث خاصة أنها فردية، مؤكدا أن جميع قضاة ومستشارى المجلس ينزهون بانفسهم عن المطامع المردية، والمنافع الشائبة. وأكد -فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - أن محاكم مجلس الدولة لها مكانة عند المصريين باعتباره حارس الحقوق والحريات، فمكانته صعبة المرام . كما أكد أن ما طرح دخل البرلمان من تعديلات لقانون السلطة القضائية مرفوضة لاسيما المادة الخاصة باختيار رئيس مجلس الدولة وغيره من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فهو يقرض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء دون مراعاة لمبدأ الأقدمية. وأضاف أن هذه التعديلات قد اجتثت من فوق الأرض أصله فصار كأعجاز نخل خاوية، فهو ذريعة إلى بلوغ غاية، وهى العصف باستقلال القضاء فهى تعتبر وسيلة لأن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين على رأس الجهات والهيئات القضائية، فهو مشروع قانون قدم فى وقت البلاد ليست بحاجة إلى الاضطراب. وقال إن هذه التعديلات لا تتوافق مع الدستور والقانون، موضحا أن جميع قضاة المجلس يكنون كل احترام وتقدير للسلطة التشريعية ويؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات كما هو متفق مع مبادئ الدستور الذى أكد على حصانة هذه السلطات فى المادة (94)، وهو مبدأ لا يقف عند حد حظر التدخل فى القضايا أو المنازعات أو الأحكام، وإنما يمتد الحظر ليشمل كل ما يمس أعرافهم وتقاليدهم وشئونهم ومبادئهم التى أضحت أصلا من الأصول التى ينبثق عنها استقلالهم ورافدآ من روافد حيدتهم وحصانتهم. وتابع "البهى" قائلا: الدستور المصرى صريح ولا يحتاج الى ايضاح ويمنع أي محاولة للالتفات عليه، وذلك بحظر التدخل فى شئون العدالة، وجعل التعديلات جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة (184)، وشئون العدالة جاءت بعبارة مستقلة بعد عبارة "القضايا"، أى أن الدستور يحظر التدخل فى القضايا ويحظر كذلك التدخل فى "شئون العدالة"، وهو ما ينصرف إلى كل ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية، تعيينًا أو ترقية. فيما أكد ، أن رواتب جميع قضاة مجلس الدولة لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام هي السبب فى إشعار المواطنين أن رواتبنا تتخطى الحد الأقصى بكثير. وأوضح أن قضاة مجلس الدولة لا يخضعون للحد الأقصى؛ بناءً على فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وليس كما يصوره رجال الإعلام، خاصة أن قضاة المجلس لم يصلوا إلى الفئة 23 من فئات الشعب. وأشار إلى أن ما ينشر في الإعلام من مكافآت للقضاة أغلبها شائعات، مطالبًا الإعلاميين والصحفيين بمراعاة الدقة، خاصة أن الإعلام هو المعبر عن ألم الشعب، والقضاء أحكامه تصدر باسم الشعب، فهناك صلة وثيقة بينهما. وأكد أن الجمعية العمومية للنادى قررت تشكيل لجنة لمراجعة الميزانية منذ 2012؛ لتغيب مراقب الحسابات عن الاجتماع الذى عُقد 20 يناير الماضى. وقال إن الجمعية العمومية قررت تغيير مراقب الحسابات؛ لأنه لم يقم بدوره المنوط به، بالإضافة إلى أن هناك بعض النقاط الغامضة في الميزانية؛ فاضطرت اللجنة إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة لمراجعة تلك الميزانية. الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية عرضت فى اجتماعها 17 إبريل 2015، ميزانية النادى عن أعوام من 2012 حتى 2014، وقررت إرجاء عرض الميزانية لحاجة الميزانية إلى مزيد من البحث والتدقيق والتمحيص. وطالب أخيرًا المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بإنشاء شرطة قضائية لمساعدة القضاء على سرعة تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن الداخلية تبذل جهدًا فى تنفيذ الأحكام، ولكنها المسئولة عن تحقيق الأمن والأمان ومكافحة الإرهاب، ولكن وجود الشرطة القضائية تساعد الداخلية فى تحقيق تلك الأهداف. وقال إن الاعتداء على القضاة حوادث فردية، والقضاة قادرون على صد الاعتداءات بالتعاون مع الجهات الأمنية التى تعمل باتخاذ إجراءات قانونية حازمة، مطالبًا بزيادة التأمين علي المقرات القضائية.
