قرر عدد من قضاة مجلس الدولة الاعتصام بمقر نادى قضاة مجلس الدولة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، لحين الانتهاء من التصويت على المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد. جاء ذلك استجابة لطلب المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى تقدم به إلى مستشارى مجلس الدولة . وقال المستشار البهى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم أو انتهاء التصويت داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى سلب اختصاصات المجلس ومنحها إلى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى. وأوضح المستشار البهى، أن تلك الخطوات تتمثل فى التوج بأوشحة القضاة إلى مقر مجلس الشورى، وذلك بهدف إعمال صحيح المبادئ التى تحكم صياغة وأعداد الدساتير، ومنها عدم النص بباب السلطة القضائية على الهيئات التى لا تفصل فى نزاع أو خصومة كهيئة النيابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة. ودعا المستشار البهى، زملاءه إلى تنفيذ توصية الجمعية العمومية للمجلس بإخراج الهيئتين (قضايا الدولة، والنيابة الإدارية) من فصل السلطة القضائية نهائيًا.