تعنيف شديد لنائب محافظ القاهرة بالبرلمان بسبب ملف الإعلانات ..السجينى: «مدخل نفسك في مشاكل كتير».. وفؤاد: «الملف تمت إدارته بشكل سخيف»..ورئيس لجنة الصناعة: «العاصمة أصبحت قبيحة»

* «محلية النواب» تناقش إهدار محافظة القاهرة لأموال الدولة فى الإعلانات
* السجيني لنائب محافظ القاهرة:
* "أنت مدخل نفسك في مشاكل كتير"
* "الدنيا مش بتمشى بالدراع وهيبة الدولة ليست بالبطش"
* نائب محافظ القاهرة: لن نقبل بلى زراعنا من غرفة صناعة الإعلانات"
* الحسينى: محلية النواب لجنة "صنايعية"..وفؤاد: "إعلانات القاهرة" تمت بشكل سخيف
* رئيس صناعة النواب لنائب محافظ القاهرة:" العاصمة أصبحت قبيحة"
قررات هامة أصدرتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، أبرزها تشكيل لجنة فرعية مشتركة من أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الصناعة، وذلك لدراسة ملف الإعلانات فى محافظة القاهرة، وإشكاليات شعبة صناعة الإعلان، بعد العديد من الشكاوى فى هذه الصدد، بالإضافة إلى مطالبة نائب المحافظ بإيفاد اللجنة بلائحة الإعلانات الفنية والمالية وتقرير المكافأت والحوافز الخاصة بالإعلانات على مدار الثلاث سنوات الماضية.
جاء ذلك خلال ختام مناقشات طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب في إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب الوفدى محمد فؤاد، والتي شهدت هجوم كبير على نائب المحافظ، وتعنيفه من قبل النواب، لعدم نجاحه فى إدارة ملف الإعلانات، بإعتباره رئيس اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظ، وتقديم مئات الشكاوى من المواطنين ضده بسبب العديد من المشكلات.
وقال النائب الوفدى محمد فؤاد، فى استعراض طلب الإحاطة إنه أثير فى الأوانه الأخيرة أزمة بشأن القرار الصادر من محافظة القاهرة بعقد مزادات يومى 30 و31 يناير على عدد من المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكبارى، حيث تبين أن القرار مخالفًا للقانون حيث صدر استنادا إلى نص القانون رقم 89 لعام 1889 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فى حين أن تنظيم الإعلانات يحكمها نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام، إذا فهناك مخالفة فى تطبيق القانون، وهذا ما أكدته هيئة مستشار رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة رقم 940 المؤرخ ب14 مايو2015 والصادر من مجلس الوزراء .
وأكد فؤاد على أن القرار مخالف لأحكام القضاء، حيث أكد على أن لجوء عدد من الشركات إلى القضاء الإدارى الشق المستعجل عقب ذلك القرار وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى بالامتناع عن تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من أثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير فى ذلك ويعد ذلك الحكم حكما واجب الفاذ.
وأضاف فؤاد على أن المزاد يعد من هذه الأثار حيث أن عدد من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض تجديدها من بين المساحات المعروضة، مؤكدا على أن ما يتضح هو أن حق الاستغلال والانتفاع الإعلانى لعدد 9 إعلانات يونيبول وعدد 2 تيبول بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، وحق الاستغلال والانتفاع الاعلانى لعدد 20 اعلان يونيبول بأحياء غرب مدينة نصر والوايلى وحدائق القبة والشرابية والأزبكية، وعدد 7 إعلانات شاشه إلكترونية، حيث تم امتناع المحافظة عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التى تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص.
ولفت فؤاد إلى أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام حيث أعلن عن المزاد بوسائل الإعلان وتولى أحد المكاتب المنخصصة تنفيذ ذلك مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدة فى قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدى إلى وقف أثار ذلك القرار وعلى ذلك يبطل المزاد واثاره.
وأكد فؤاد على أن القرار تسبب فى إهدار المال العام خاصة وأن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوه منه حيث كان عدد الوحدات المعروضه فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمسة وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك فى المزاد وقد حرر محضر رقم 2481 لسنة 2017 أدارى أول مدينة نصر بعدم بدء المزاد فى الموعد المحدد بكراسة الشرةط لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد.
وواصل حديثه:" سيكلف هذا القرار الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التى قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة مما قد يضع المحافظة تحت احتمالية مطالبتها بتعويضها لتلك الشركات عما لحق بها من أَرار، فى الوقت الذى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين.
وأكد فؤاد على أن تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها حيث التقى وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعات الطباعه والتغليف وأعلنت الجهات الإدارية استيائها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية وفى نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثه بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.
وحضر اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، للجنة للرد على طلب الإحاطة حيث أكد أيمن على أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون أى إنحراف عليه، مؤكدا على أن الدولة لا يجوز أن يتم البطش على هيبتها، ولايجوز أن يتم لى زراعها من أحد وعلى رأسها شعبة الإعلانات، مؤكدا على أن لا يجوز أن نصمت على أن يتم استمرار تحكم شعبة الإعلانات فى المحافظة فى إدارة شئون الإعلانات دون أى ضوابط.
ولفت أيمن إلى أن شعبة الإعلانات تتحكم فى المحافظة بطريقة غريبة، ومن ثم تم الترأى وفق القانون الخاص بالمزايدات أن تطرح المساحات الإعلانية هذا العام فى مزايدة علانية دون الرضوخ لأى ضوابط من أحد، مشيرا إلى الدولة حريصة على تطبيق القانون والحفاظ على هيبتها.
وأكد على أن محافظ القاهرة من أكبر المحافظات التى تحتاج إلى موارد خاصة أن مصروفاتها كبيرة، وبالتالى لابد من السعى نحو الاستثمار فى تزويد الموارد لسد حاجة المصروفات، مشيرا إلى أن لجوئهم للمزايدة على الإعلانات كان إجتهاد من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وتزويد دخلها .
ولفت إلى أن غرفة صناعة الإعلام تحاول لى زراع المحافظة بشروط خاصة بها، وأن تكون الأسعار وفق رؤيتها، وهو ما ترفضه المحافظة، لكى تعمل على تزويد مواردها، مؤكدا على أنه لجأو للقضاء وحصلوا على حكم ونحن نحترمه ونجله ولكن الحكم ليس له علاقة بالمزايدة.
وفيما يتعلق بمضمون طلب الإحاطة عن إعلانات وسط البلد قال نائب المحافظ:" الإشكالية فى أن القاهرة لها ضوابط فى الإعلانات ونحن ملتزمين بها خاصة منطقة وسط البلد"، مؤكدا على أن المحافظة حريصة كل الحرص فى الاستغلال الأمثل لكل شبرا من الشوارع بالمحافظة، مؤكدا على أن المزايدة التى تم إجرائها تمت بموافقة كتاب مرسل من مجلس الوزراء.
وأكد نائب المحافظ على أن الشعبة فى حاجة أن تفرض علينا سعر متر الإعلان بحد أدنى 1650 جنية فى حين ترى المحافظة ضرورة أن يصل إلى 6 ألاف حد أدنى ل12 ألف حد أقصى، مؤكدا على أن هدفنا الرؤية الأصلح قائلا:" غير راضيين عن محاولات لى الذراع ولم نزيل أى إعلان حتى الآن مثلما تحدثت غرفة الصناعة".
وانتقد النائب محمد الحسينى، نائب محافظ القاهرة قائلا: " أنا شايف مشكلة الإعلانات فى محافظة القاهرة متعلقة بالإدارة السيئة.. نائب المحافظ جاى يقولنا لازم المصروفات تكون قد الإيرادات ..دى مشكلة كبيرة ...مصر لم تدار بالشكل ده، والنائب مش يجى يسمعنا نشره ويمشى والأمور لا تحسم بعنترية وعلينا مساندة القطاع الخاص وليس محاربته مثلمل يحدث مع غرفة صناعة الإعلان".
.. وأكد الحسينى على أن لجنة الإدارة المحلية لجنة صنايعية والمسئل اللى يجى يحاول يضحك على اللجنة بأى من المصطلحات الأورقام الغير موثقة مصر كلها هتتفرج عليه قائلا:" هنفرج مصر على أى مسئول يمدنا بأى معلومات خطأ لأننا لجنة صنايعية".
وأتفق معه النائب محمد فؤاد، فى ضرورة الوصول لحل، وعدم الشروع فى صراعات وصدام لاجدوى منها، مؤكدا على أن الكياسة فى حل الإشكاليات ضرورة كبيرة خاصة أن الصدام فى أم الإعلانات محصلته صفر على موازنة الدولة قائلا:" للأسف محافظة القاهرة تناولت إشكالية الإعلانات بشكل سخيف".
وهاجم النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن، وقال سمير :" أنا قولت لنائب المحافظ أنت هتخسر المعركة دى من البداية من الأفضل أن تتواصل مع غرفة صناعة الإعلان بمحافظة القاهرة وتحاول أن يتم حل المشكلة القائمة بشكل ودى بدلا من إحداث أى صراع لا داعى له"، مؤكدا على أنه بالفعل خسر القضية بعد أن قامت غرفة صناعة الإعلان برفع دعوى قضائية وحصلت على حكم بعدم إزالة الإعلانات وإزالة الأثر السلبى الناتج عن المزايدات التى إجريت على إعلانات المنطقة.
ولفت سمير إلى أن العاصمة أصبحت قبيحة للغاية من الشكل العشوائى للإعلانات ، مؤكدا على أن قانون الإعلام لابد أن يتم تغيرة وتعديله ليكون برؤية مختلفة قائلا:" العائد من الإعلانات لا يتناسب مع رؤية استثمارية للمحافظة"، فى الوقت الذى تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، بلهجة شديدة مع نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن بإجتماع اللجنة بقوله:" أنت مدخل نفسك فى مشاكل كتير بالمحافظة".
وناشد السجينى نائب المحافظة بضرورة إحضار بيانات واضحة للجنة بشأن الإعلانات، على رأسها اللائحة المنظمة على المستوى المالى والفنى، وأيضا كشف المكافأت والحوافز، وإيرادات محافظة القاهرة فى ال 3 سنوات السابقة بشأن الإعلانات، وحصر كافة الإعلانات فى المنطقة الغربية ما هو مشغول وغير مشغول.
وطالب السجينى ممثل المحافظة بطرح رؤية نحو إشكالية الإعلانات والرؤى المتعلقة بزيادة دخل المحافظة وموازاناتها.
وانتقد السجينى عدم حضور محافظ القاهرة لإجتماعات اللجنة، مؤكدا على أن طلبات الإحاطة لابد أن يحضر المحافظ قائلا:"طلب زى ده لازم المحافظ يحضر عشان نعرف أننا عندنا محافظ ولا لأ خاصة أننا عندنا شكاوى كتير ".
وشن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، هجومًا حادًا على نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن، مؤكدا على أن العديد من الشكاوى تتقدم بشكل يومى للجنة ضد المنطقة الغربية، مما جعلنا نتساءل عن الأسباب الدافعة لذلك، مؤكدا على أنه سبق له أصدر بيان تهاجم اللجنة، ونجن كأعضاء ترفعنا أن نرد، وقمنا بواجبنا الرقابى دون الإنجراف فى القيل والقال، مؤكدا على أننا نعمل فى اللجنة بكل حيادية ونتعامل مت أجل المصلحة العليا للبلاد.
ووجه حديث لنائب المحافظ:" الدنيا مش بتمشى بالدراع وهيبة الدولة ليست بالبطش ولكن بالقانون والكياسة المسؤلية"، قائلا:" مش بالدراع ".
وفى النهاية قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الصناعة، وذلك لدراسة ملف الإعلانات فى محافظ القاهرة، وإشكاليات شعبة صناعة الإعلان، بعد العديد من الشكاوى فى هذه الصدد، بالإضافة إلى مطالبة نائب المحافظ بإيفاد اللجنة بلائحة الإعلانات الفنية والمالية وتقرير بالمكافأت والحوافز الخاصة بالإعلانات على مدار الثلاث سنوات الماضية.