شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، مناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب محمد فؤاد، بحضور اللواء محمد أيمن نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية. وقال "فؤاد" فى استعراض طلب الإحاطة إنه أثير فى الأوانه الأخيرة أزمة بشأن القرار الصادر من محافظة القاهرة بعقد مزادات يومى 30 و31 يناير على عدد من المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكبارى، حيث تبين أن القرار مخالف للقانون حيث صدر القرار استنادا إلى نص القانون رقم 89 لسنة 1889 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فى حين أن يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا هناك مخالفة فى تطبيق القانون، وهذا ما أكدته هيئة مستشار رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة رقم 940 المؤرخ ب14 مايو 2015 والصادر من مجلس الوزراء.
وأكد "فؤاد" على أن القرار مخالف لأحكام القضاء، مشيرا إلى أن عدد من الشركات لجأت إلى القضاء الإدارى الشق المستعجل عقب ذلك القرار وحكمة المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى بالامتناع عند تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من أثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير فى ذلك ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ.
وأضاف "فؤاد" "المزاد يعد من هذه الآثار حيث أن عدد من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض تجديدها من بين المساحات المعروضة"، مؤكدا على أن ما يتضح هو أن حق الاستغلال والانتفاع الإعلانى لعدد 9 إعلانات يونيبول وعدد 2 تيبول بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، وحق الاستغلال والانتفاع الاعلانى لعدد 20 اعلان يونيبول بأحياء غرب مدينة نصر والوايلى وحدائق القبة والشرابية والأزبكية، وعدد 7 إعلانات شاشة الكترونية حيث تم امتناع المحافظة عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التى تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص.
ولفت "فؤاد" إلى أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام حيث أعلن عن المزاد بوسائل الإعلان وتولى أحد المكاتب المتخصصة فى تنفيذ ذلك مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدرة فى قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدى إلى وقف أثار ذلك القرار وعلى ذلك يبطل المزاد وأثاره.
وأوضح أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام خاصة وأن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمسة وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك فى المزاد، وقد حرر محضر رقم 2481 لسنة 2017 أدارى أول مدينة نصر بعدم بدء المزاد فى الموعد المحدد بكراسة الشروط لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد.
واستطرد قائلا: "سيكلف هذا القرار الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التى قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة مما قد يضع المحافظة تحت احتمالية مطالبتها بتعويضها لتلك الشركات عما لحق بها من أَرار، فى الوقت الذى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين".
وشدد فؤاد على أن تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها حيث التقى وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعات الطباعة والتغليف.
وأعلنت الجهات الإدارية استيائها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية وفى نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثة بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.
