ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وتسعى لبيعها مما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع. وقال النائب أحمد العرجاوى: "أى بيع تم فى مكتب الإرشاد نتحفظ عليه، وكل الصفقات التى تمت لن نقبل أن تكون على حساب الأهالى، والبند رقم 1 و6 فى العقد، يقضى بأنه إذا حدث خلل من الطرف الثانى تؤول الملكية للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعى لأنها الطرف الذى باع الأرض للشركة قديما". وتساءل العرجاوى، "فين العقد اللى الشركة باعت بيه للأطراف الأخرى، وكل القصة إن شركة الأسواق المصرية اشترت أرض مخصصة لسوق وسابتها فضاء، وهؤلاء بسببهم وتلاعبهم سجن أحد رؤساء المدن وعزل من وظيفته ظلما، دى أرض أهل أبو حمص ولن نسمح لشركة غير محترمة أن تتلاعب بهم". وتابع النائب: "الأسبوع القادم سيطاح بكل من له يد فى التلاعب بأهل أبو حمص وعدم تخصيص الأرض كسوق يخدم الأهالى، ويجب الاستماع لمسئولى محافظة البحيرة، وأقول للشركة إن كنتم بعتم أو اشتريتم بعقود باطلة فلن نسمح لكم والأرض ستعود لأهل أبو حمص وسيقام بها السوق، ولن نسمح لأحد أن يضللنا". واستطرد النائب: "هذه الأرض التى ترعرعنا وتربينا فيها يتربح منها الإخوان، وياسين عجلان رئيس مجلس إدارة الشركة، كل هذه الصفقات الخاصة بالبيع والشراء تمت فى مكتب إرشاد الإخوان". ووجه حديثه لمسئول الشركة: "انت جاى تعمل ايه دا مجلس محترم عايز حد رسمى يتعامل معاه، وشوف البهوات اللى اشتروا التروماى دول اشتروا ايه، انتم تربحتم وكفايا كده ظلم وعدوان على أهالى أبو حمص". وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق على الأرض، وهناك مستندات مقدمة من المحافظة تؤكد أنه لا يوجد سوق، وهناك تعديات على الأرض من مواطنين، وبالتالى الشركة أخلت بالبند الأول فى العقد وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض المخصصة له. وتابع "خليفة": "قيام الشركة ببيع الأرض بيع صورى وهذه عقود ابتدائية صورية، وأنضم للنائب أحمد العرجاوى فى طلباته، ونطلب رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة". من جانبه، قال ممثل شركة الأسواق المصرية: "إن شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية قطاع خاص ولا يوجد نص فى قانون أو لائحة يمنع صاحب الأرض من التصرف فى ملكه، وفى عام 2012 اجتمعت الجمعية العمومية للشركة وطلبت تصفية الشركة وإنهاء نشاطها على مستوى الجمهورية، وكان من بين قرارات التصفية بيع أراضى وممتلكات الشركة، وأقدم للجنة محضر اجتماع الجمعية العمومية، وبالفعل تم عمل إعلان فى الصحف لبيعه أرض السوق كسوق، وتم بيع الأرض للمشترى كسوق متكامل بأسوارها وكل مقوماتها ب24 مليون جنيه، ونظرا للزحف العمرانى افتقدت الأرض مقوماتها كسوق وأصبحت لا تصلح كأرض سوق، وبعد البيع تم عقد جمعية عمومية فى 2 مايو 2015 واعتمدت بيع السوق". وتابع: "وصل إلى أن بعض مقدمى طلب الإحاطة كان موظفا فى الشركة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مقدم الطلب نائب محترم".
