تنفرد "المساء الأسبوعية" بالكشف عن واقعة فساد بمدينة أبوحمص بالبحيرة بطلها شركة الأسواق المصرية التي حصلت علي قطعة أرض من الأصلاح الزراعي بالتخصيص لأقامة سوق عليها لخدمة اهالي المدينة الا ان الشركة ضحكت علي الجميع واخرجت لسانها لهم في وضح النهار وقامت ببيع قطعة الأرض لحسابها بمبلغ 24 مليون جنية وضربت عرض الحائط بما تضمنه قرار التخصيص بإن الشركة لا يحق لها استخدام الأرض في غير قرار التخصيص الصادر لها وفي حال قيام الشركة بذلك تعود الأرض للأصلاح الزراعي.پ المشكلة برمتها أنتقلت الي لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب بعد أن تقدم النائبين أحمد العرجاوي ومحمود رشاد البيومي بطلب إحاطةپبشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق بمدينة أبوحمص وشهد اجتماع اللجنة حالة من الغضب من مقدمي طلب الإحاطة وبعض النواب ضد المستشار القانوني لشركة الأسواق المصرية واتهموا الشركة بيع الأرض المخصصة للسوق بعقد ببيع صوري باطل.پ قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية موجهاً حديثه لممثل الشركة: فوجئنا اليوم بمفاجآت قد يكون محلها النيابة العامة وليس لجنة نيابية ولكن تستطيع اللجنة إحالة الأمر للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة وأنا أطلعت علي عقد البيع الأبتدائي الذي قدمه المستشار القانوني للشركة والحقيقة العقد ركيك جدًا وكلامه غير مقنع واللجنة ستكتب تقريرها ولن يكون في صالحك ورد ممثل الشركة: أنا معايا مستندات قانونية ببيع الشركة وعقد بيع مشهر ومسجل وإذا كان هناك اخلال فالطرف الذي باع لي وهو هيئة الإصلاح الزراعي هي من تقول ذلك.. وإذا كان فيه بطلان للعقد واخلال فهذا محله المحاكم. من ناحيته اتهم د. أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن حزب النور مكتب ارشاد جماعة الإخوان بالتربح من وراء مخالفة شركة الأسواق المصرية لعدم قيامها باستغلال مساحة الأراضي المخصصة لها كسوق بمدينة أبوحمص بالبحيرة وترك الأرض فضاء للتعدي عليها من جانب البعض. ثم قامت الشركة ببيع الأرض لأطراف أخري دون أن يقام عليها سوق قائلا: هذه الصفقات بيع وشراء تمت في مكتب إرشاد الإخوان.. واحنا مش هنسيب الإخوان يتلاعبوا بأهالي أبو حمص ومصالحهم. فيما قال النائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق علي الأرض وهناك مستندات مقدمة من المحافظة تؤكد أنه لا يوجد سوق وهناك تعديات علي الأرض من مواطنين وبالتالي الشركة أخلت بالبند الأول في العقد وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض المخصصة له. من جانبه قال ممثل شركة الأسواق المصرية: إن شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية يعني قطاع خاص ولا يوجد نص في قانون أو لائحة يمنع صاحب الأرض من التصرف في ملكه علي حد قوله. فيما قال محمد هنداوي مدير عام الشئون القانونية بمحافظة البحيرة أن المحافظة من جانبها والوحدة المحلية قامت بمخاطبة مدير الأمن بحالات التعدي علي أرض السوق وسنوافي اللجنة بكل الإجراءات التي اتخذتپأما من الناحية القانونية المحافظة بأجهزتها متمسكة بالعقد وهوشريعة المتعاقدينپوأحد بنوده عدم استغلال الأرض لغير الغرض التي خصصت له وهو إقامة سوق. قال خالد عمارة رئيس مركز ومدينة أبو حمص إنه لم يتم إنشاء سوق علي الأرض التي باعتها هيئة الإصلاح الزراعي لشركة الأسواق المصرية واشترطت في العقد أن يستمر تخصيص الأرض كسوق عمومي ولا تستغل لأي غرض آخر ولم تنفذ الشركة أي اشتراطات في العقد. امهلت الجنة شركة الأسواق لتقديم كافة المستندات لأتخاذ القرار المناسب بشأن الفضيحة!
