تقدم يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد القيادي بحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل حسن البرنس، يتهمونه فيه بالعمل على اشاعة الفوضي واثارة الفتنه وتعريض السلم الاجتماعي للخطر واذاعة بيانات من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة . وذكر البلاغ الذى حمل رقم 3348 لسنه 2012 بلاغات النائب العام ان جموع الشعب المصري، قد فوجئت على صفحات الجرائد وكافة القنوات التلفزيونية بتصريح صادر عن المشكو فى حقه تحت عنوان " البرنس يكشف أسباب عزل الرئيس مرسي لرئيس هيئة العربية للتصنيع ، حيث قال ان وهيبة جهز ميزانية الهيئة لاعتمادها من رئيس الجمهورية . واضاف البلاغ ان المشكو فى حقه اكد ان الميزانية شملت حصول رئيس الجمهورية على 10 % من الارباح و5%لوهيبة نفسه و3% للمهندسين، فضلا عن 1% لباقي عمال الهيئة . واشار البرنس إلى ان الرئيس مرسي غضب من الميزانية، واصدر قراراً بعزل حمدى وهيبة من منصبه، ولكن الفريق وهيبة نفى الامر جملة وتفصيلا، مؤكدا ان هذه النسبة غير صحيحة والموضوع ليس علاقة بموازنه الهيئة التى لم يتم اعتمادها حتى الان . واضاف ان جميع النسب التى ذكرها البرنس فى حقه غير صحيحة وان الرئيس السابق لم يحصل على اى نسبة من الهيئة خلال الفترة التى كان يرأسها . وطالب البلاغ النائب العام باستخدام السلطات المخولة له قانونا حيث ان البرنس ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 80،102، مكرر 188 من قانون العقوبات.