وصف القائم بالأعمال بالنيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رينولد بريندر، حفل ختام مشروع التوأمة الأوروبي لتعزيز القدرة المؤسسية لمجلس الاعتماد المصري اليوم، الإثنين، بأنه مشروع توأمة ناجح للغاية بين المجلس ونظرائه بألمانيا، مضيفًا: "أننا ندعم الحكومة المصرية لتعزيز قدرة المؤسسات المسئولة، كل في تخصصه، من خلال مبادرات التوأمة في مجالات علم القياس والمعايير الفنية وقياس المطابقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد وفرنا فريقًا من الخبراء للوزير طارق قابيل، لدعمه ودعم فريق عمله في وضع خطة الإصلاح المناسبة والطموحة، فضلًا عن الإطارات القانونية الحاكمة للبنية التحتية الوطنية عالية الجودة في مصر، وبالتالي سيساهم في تسهيل التنمية الاقتصادية في مصر، كما سيعمق الشراكة الأوروبية-المصرية بشكل أكبر". وأضاف بريندر، أن الاتحاد الأوروبي ليس فقط الشريك التجاري الأول لمصر، بل هو أول مستثمر أجنبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أيضًا شريك مصر الأساسي في التنمية، وأوضح أن حجم التعاون بين الاتحاد ومصر يقدر بأكثر من 1.1 مليار في التزامات التعاون المستمرة، والتي تقدم حصريا في شكل منح. وأشار القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أنه تم تخصيص أكثر من نصف مليار يورو تقريبًا في شكل منح أوروبية لتوفير الدعم الأساسي لقطاع ذي أهمية خاصة لمصر وشعبها تتمثل في التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد آلاف الأطفال المصريين ليلتحقوا بالمدراس، وليحصلوا على قسط من التعليم، كما تساهم برامجه لتعزيز التنمية الريفية حوالي 40000 مزارع وعائلاتهم في تحسين معيشتهم، فضلًا عن أكثر من 40% من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تساهم في تحسين البنية التحتية للبلاد، والبيئة من خلال دعم مشروعات الاستثمار الإستراتيجي، وخاصة الطاقة النظيفة والنقل، كما يوجد أيضًا "مشروعات الدمج"، والتي تساعدنا على تقديم 2.33 مليار يورو لدعم برامج الاستثمار الكبيرة. وأشار إلى الفوائد الملموسة لمشروعات الدمج، والتي يمكن قياسها لدى قطاع كبير من المصريين، ومنها على سبيل المثال، 1.5 مليون أسرة مصرية في قطاع الطاقة و8.5 مليون شخص في قطاع المياه، و1.3 مليون شخص في قطاع النقل، و2.2 مليون شخص في قطاع إدارة المخلفات الصلبة، و270.000 مستفيد بشكل مباشر في قطاع الإسكان المستدام. وأوضح أن جزءًا من حافظة المساعدة الأوروبية يغطي مبادرات التعاون في مجالات الحوكمة وبناء المؤسسات والعدالة وإصلاح الجهاز الإداري والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، كما يخصص الاتحاد الأوروبي كل عام تمويلًا جديدًا لتعاونه مع مصر في إطار "برامج العمل السنوي" لمصر، وشمل برنامج عام 2016 مبادرات جديدة في مجالات استراتيجية مثل المياه والصرف الصحي والنمو الشامل، وتوفير فرص العمل ومساندة حقوق المرأة، وحتى الآن، اعتمدت مشروعات التعاون السنوية على خطة العمل واتفاقية التعاون الأوروبية- المصرية. وتابع: أن سياسة الجوار الأوروبي التي تمت مراجعتها مؤخرًا تتطلب وضع "أولويات شراكة" جديدة مع الحكومة المصرية، حيث إنها ستحدد المجالات الأساسية لعلاقاتنا الثنائية وأوجه التعاون بيننا. وقال: إنه "بعيدًا عن المبالغ المتضمنة والمجالات التي يغطيها تعاوننا، أود التأكيد على أن مشروعاتنا لها جانب مشترك ومهم، وهو أنها تسمح للناس والمجتمعات والمؤسسات من الاتحاد الأوروبي ومصر أن يجتمعوا لتحقيق أهدافهم المشتركة بروح التعاون والاحترام المتبادل، وهذه الشراكة في مجال الاعتماد هو مساهمة مهمة لتعميق وتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولقد مهد مشروع التوأمة الطريق نحو تنظيم الإطار القانوني المصري وتطبيقه مع نظيره الأوروبي، وبمجرد إتمام هذا التنظيم لن يكون هناك حاجة لاختبار جودة المنتجات المعتمدة في السوق الأوروبية؛ مما سيؤدي إلى توفير الوقت والمال للعاملين في مجال الاقتصاد".
